- أكثر من ملياري ريال عماني حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية

مسقط ـ «الوطن»:
تبدأ يوم الأربعاء القادم فعاليات معرض الصناعات السعودية العُمانية في العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع بدء أعمال المنتدى الاستثماري السعودي العُماني، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وأبرز الشركات السعودية والعُمانية لعرض المنتجات والصناعات للبلدين الشقيقين، ويستمر 4 أيام. ويستهدف المعرض تعزيز الشراكة القائمة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وذلك تتويجًا للجهود المبذولة بين البلدين الشقيقين؛ إذ يتضمن المعرض منتجات عُمانية وسعودية، وتقديم عروض صناعية لصنع الخناجر وغيرها من الفعاليات.
وتشارك في المعرض قطاعات عدة؛ من بينها البتروكيماويات والصحة والأغذية واللوجستيات، والقطاع التقني والقطاع المالي والمصرفي والتأمين وقطاع البناء والأثاث، إضافة إلى الصناعات التحويلية والصناعات الحرفية وقطاع الأناقة والجمال.
ويضم المعرض 48 شركة سعودية و47 شركة عُمانية، ويتصدر قطاع (البتروكيماويات والمنتجات النفطية والبلاستيكية) العُماني القطاعات، بمشاركة 9 شركات، ثم قطاع العطور واللبان بمشاركة 8 شركات.
وتشارك في قطاع الغذاء 7 شركات، و4 شركات في مجال المجوهرات والحلي، و4 شركات في قطاع الأغذية والصناعات الدوائية، و4 شركات لتقديم عروض حية في المعرض، و4 شركات في مجال المنتجات الصحية، إضافة إلى 3 شركات في مجال الأزياء، إلى جانب شركة من القطاع اللوجستي، وكذلك في القطاع المالي والمصرفي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية حتى نهاية أكتوبر الماضي أكثر من ملياري ريال عُماني، وتجاوزت قيمة الواردات العُمانية من السعودية مليارًا و496 مليونًا و140 ألفًا و759 ريالًا عُمانيًّا، في حين بلغت قيمة الصادرات العُمانية إلى السعودية أكثر من 734 مليونًا و741 ألفًا و587 ريالًا عُمانيًّا.
وبلغت الاستثمارات السعودية المسجلة في سلطنة عُمان مليارًا و477 مليونًا و210 آلاف و264 ريالًا عُمانيًّا خلال عام 2020 كاستثمارات مباشرة، يتصدر فيها قطاع التجارة بنسبة 44 بالمائة بعدد 620 شركة، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 24 بالمائة بعدد 164 شركة، ثم الخدمات بنسبة 20 بالمائة.
وفي سياق آخر، تتضمن أعمال المنتدى الاستثماري السعودي العُماني جلسات حوارية لاستعراض آفاق القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين، ومن بينها: فرص التكامل في الطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد، والسياحة والتطوير العقاري، وغيرها من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، والتي تسهم في دفع وتسريع تدفقات الاستثمارات بين البلدين، وتعزيز التبادل التجاري.