- 1.1 مليار ريال عماني فائض الموازنة العامة

مسقط ـ «الوطن»:
ارتفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 43.4 بالمائة وبلغ نحو 10.6 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 7.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام 2021م، كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام بـ12.5 بالمائة مسجِّلًا 9.4 مليار ريال عماني.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والواردة في تقرير «تحليل الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان للربع الثالث من عام 2022م» إلى أنَّ قيمة الفائض المسجَّل في الموازنة العامة للدولة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بلغ 1.1 مليارريال عماني وبلغت نسبة فائض الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 3.5 بالمائة.
وأوضحت البيانات أن قيمة الناتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفعت بنحو 30.4 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي لتبلغ 32 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 24.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام 2021م. ويُعزى ارتفاع الناتج المحلِّي الاجمالي إلى ارتفاع القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنسبة 72.5 بالمائة والقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنحو 14.9 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفاعًا بـ5.2 مليار ريال عماني، مسجِّلة نحو 12.5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 7.2 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق. ويُعزى ذلك إلى الارتفاع في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 79.1 بالمائة، لتصل لنحو 10.9 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 6.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق. كما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 36.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2022م مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2021م.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بنحو 14.9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2021م لتسجل 20.8 مليار ريال عماني.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المُضافة للأنشطة الصناعية بنحو 28.6 بالمائة، إلى جانب ارتفاع القيمة المضافة للزراعة والحراجة وصيد الأسماك بـنحو 12.4 بالمائة، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ9.7 بالمائة.
أما ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الصناعية فيعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنحو 65.6 بالمائة، وارتفاع التعدين واستغلال المحاجر بنحو 15.5 بالمائة. وارتفاع إمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي بنحو 3 بالمائة.
وفي مُؤشرات التجارة الخارجية، يُشير التقرير إلى ارتفاع قيمة الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بنحو 4.9 مليار ريال عماني، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2021م ليبلغ نحو 7.8 مليار ريال عماني، ويُعزى ارتفاع الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 61 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مسجِّلة نحو 19.1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 11.9 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفعت كذلك قيمة الواردات السلعية بنسبة 26.6 بالمائة مسجِّلة نحو 11.3 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 8.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق، في المقابل انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 4.5 بالمائة بنهاية الربع الثالث لعام الماضي لتصل إلى 972.6 مليون ريال عماني. وأشارت البيانات إلى ارتفاع الصادرات السلعية، الأمر الذي يُعزى إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بنحو 76.1 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2021م. إلى جانب ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 50.1 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وفي مُؤشرات الوضع النقدي، ارتفع إجمالي السيولة المحلِّية (م2) بنهاية الربع الثالث من عام 2022م بنسبة 3.8 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، مُسجِّلًا نحو 20.7 مليار ريال عماني، كما ارتفع عرض النقد (م1) بنحو 1.8 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام 2021م، مسجِّلًا 5.8 مليار ريال عماني.
وارتفعَ إجمالي قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 0.3 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مسجِّلًا نحو 17.3 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 17.2 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق. وارتفع كذلك حجم القوة الشرائية للريال العماني بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بنحو 12.6 بالمائة حيث سجَّل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 118.2 نقطة مقارنة بنحو 105.0 نقطة بنهاية الربع المماثل من العام 2021م.
وارتفع إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 3.9 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام 2022م ليبلغ نحو 28.8 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 27.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق، وارتفع أيضًا إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ2.4 بالمائة لتسجِّل 8.9 مليار ريال عماني، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.4 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي منخفضًا بنحو 1.4 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام السابق.