تابعت اللجنة الرئيسية المشكلة لتحديد الإطار العام لحلقة العمل حول "مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص" بمجلس الدولة، سير أعمال اللجان والوقوف على كافة الاستعدادات الخاصة بكل لجنة، وذلك صباح أمس في اجتماعها الثاني برئاسة المكرم سعود بن سليمان الحبسي وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ورؤساء اللجان الفرعية الخاصة بالتنظيم والإشراف، والإعلام والعلاقات العامة والمالية بالمجلس، بقاعة الاجتماعات بالمجلس.ويأتي الاجتماع ضمن خطة عمل لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الدولة ، في اطار دراستها حول "مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص"، التي تتضمن عقد حلقة عمل تستهدف بعض الجهات من القطاعين العام والخاص.الجدير بالذكر أن دراسة موضوع "مراجعة التشريعات المنظمة للقوى لعاملة الوطنية في القطاع الخاص"، تأتي بهدف إيجاد آلية مناسبة لتمكين الموارد البشرية المحلية العاملة في القطاع الخاص،واكسابها قدرات ومهارات تنافسية عالية لمواجهة متغيرات سوق العمل، بالإضافة الى محاولة تشخيص الأسباب التي تؤدي إلى عزوف القوى العاملة الوطنية عن الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص وعدم استقرارها الوظيفي في القطاع الخاص.وتسعى اللجنة من خلال الحلقة المزمع عقدها يومي الثلاثاء و الأربعاء الموافقين (3-4 مارس 2015م) أن تخرج بتوصيات مهمة من شأنها أن تثري موضوع دراسة لجنة تنمية الموارد البشرية، وتقدم بعضا من الحلول لاسيما في ظل الأوضاع التي تمر بها أوضاع القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص.
