التقى المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية بوفد صندوق النقد الدولي الدي يزور السلطنة حاليا بهدف التباحث مع المسؤولين في القطاعين العام والخاص حول الامور الاقتصادية والمالية التي تهم السلطنة في اطار المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي واعداد تقرير عن وضع السلطنة الاقتصادي والمالي.في بداية اللقاء أكد المهندس رضا بن جمعة آل صالح على أن تراجع أسعار النفط العالمية ليس له تأثير واضح على مسار التنمية في القطاع الخاص ولن يحد من نموه الاقتصادي ..مشيرا في الوقت ذاته الى أهمية تبني رؤية واستراتيجية موحدة لتنويع قاعدة الاقتصاد لمواجهة تقلبات الأسعار بأسواق الخام العالمية والانفكاك تدريجيا على الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية كمصدر وحيد للدخل ودعم القطاعات الحيوية الأخرى.ودار النقاش بين الطرفين حول مساهمة القطاعات الاخرى من تجارة وصناعة وسياحة وخدمات موضحا المهندس رضا بأن الفترة القادمة ستشهد نموا في جميع هذه القطاعات حيث انه ومع صدور القوانين الجديدة التي تعد سياسات مالية تحفيزية كقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وهدفه الاساسي هو توفير الحرية الاقتصادية وفتح المجال للمنافسة وتعزيز وضع السوق العماني وجعله أحد أهم الأسواق الرائدة في المنطقة وتعزيز قدرته على التنافسية وجذب الاستثمار.. كما وستشهد المرحلة القادمة مزيد من العمل والانتاجية لاسيما مع العمل بقانون العمل الجديد الذي نتوقع ان يرى النور في القريب العاجل وسيعمل على تنظيم سوق العمل.وتطرق اعضاء وفد صندوق النقد الدولي أيضا لموضوع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وتحدثوا بإسهاب حول ذلك وحول خلقها لفرص عمل للمواطنين وتنوع مجالات العمل فيها والبرامج الريادية التي تعزز العمل فيها وأشادوا بالتطورات الحاصلة مؤخرا في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
