قال البنك المركزي العُماني في تقرير «استقرار الاقتصاد الكلي» إنه رغم عدم استقرار ظروف الاقتصاد العالمي بشكل كبير خلال عام 2022م، فقد سجَّل الاقتصاد العُماني نموًّا ملحوظًا يعكس انتعاش أسعار النفط العالمية وتخفيف الإجراءات التي فرضتها تداعيات تفشِّي جائحة كورونا، وظلت الأهمية النسبية لقطاعي النفط والغاز في الاقتصاد العُماني مرتفعة؛ إذ استحوذ القطاع النفطي على 43% من نمو الناتج المحلِّي الإجمالي الحقيقي في عام 2021م.وأشار التقرير إلى أن رصيد المالية العامة سجَّل تحسنًا كبيرًا؛ حيث انخفض عجز المالية العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلِّي الإجمالي؛ نتيجة ارتفاع عائدات النفط والغاز، ما أدى إلى انخفاض الاحتياجات التمويلية للحكومة، وانخفاض كبير في إجمالي الدَّين العام كنسبة إلى الناتج المحلِّي الإجمالي خلال عام 2021م والنصف الأول من عام 2022م.كما أشار التقرير إلى أنه تم احتواء معدلات التضخم في سلطنة عُمان بشكلٍ جيِّد مقارنةً بغالبية دول العالم، ويرجع ذلك إلى نظام سعر الصرف الثابت الذي أسهم في استقرار الأسعار، وسياسات الدعم القائمة على السلع الأساسية، وإعفاء العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار في تبنِّي وضع سقف محدَّد لسعر الوقود.
