- أكثر من 3.5 مليار ريال عماني مساهمة القطاع الصناعي فـي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية سبتمبر الماضي

- 7 مناطق صناعية جاهزة للاستثمار والعمل جار فـي إنشاء 3 مناطق باستثمارات 7.5 مليار ريال عماني

مسقط ـ «الوطن»:
تحتفل سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يوم الخميس القادم 9 فبراير 2023م بيوم الصناعة العمانية الذي يركز هذا العام على القيمة المحلية المضافة.
وتشهد الاحتفالية الإعلان عن مخرجات مختبر الصناعات التحويلية وصناعة المستقبل، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي جاءت ضمن مخرجات المختبر، كما تشهد تدشين مركز عمان للترقيم GS1 Oman بعد حصوله على عضوية المنظمة العالمية للترقيم GS1، ويعد نظام الترقيم الدولي (الباركود) أداة أساسية للسلع والمنتجات العمانية، والذي سيساهم في تعزيز الصادرات العُمانية إلى الأسواق المحلية والعالمية، والتجارة الإلكترونية وكذلك رفع كفاءة سلسلة التوريد وتسهيل عمليات بيع وتسويق المنتجات، بالإضافة إلى التعريف ببرنامج هوية المنتج الوطني بهدف إيجاد إطار وطني موحد لتعريف المنتج العماني، وتوحيد هويته التسويقية من خلال برامج الترويج الصناعي التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الشركاء مثل حملة «صنع في عمان» والمشاركة في المعارض المحلية والخارجية.
ومن المؤمل أن يساهم برنامج هوية المنتج الوطني في تعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية وتشجيعها على استهداف أسواق تصديرية جديدة.
وسيلتقي معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمشاركة عدد من المسؤولين في الوزارة والجهات المختصة بالقيمة المحلية المضافة بالصناعيين وأصحاب المشاريع والمستثمرين لتعزيز القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي، وكذلك تبادل وجهات النظر في الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع وإيجاد الحلول للتحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع لضمان توفير البيئة الصناعية الملائمة لنمو واستدامة المنشآت الصناعية وعدم تأثير الظروف الخارجية على أدائها الذي له الأثر في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصاد بشكل عام، ومواكبة المصانع للتقنيات الحديثة، كما سيتم خلال اللقاء تسليط الضوء على أبرز انجازات الصناعة العمانية خلال العام الماضي 2022م ،وآفاق النمو المتوقعة في القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة به.
وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن الوزارة تسعى لتطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي عبر تحديث القوانين وتقديم التسهيلات والاعفاءات للمصانع العمانية، ويأتي يوم الصناعة العمانية تجسيدا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وإيجاد الحلول لها، ويعتبر هذا اليوم حدث مهم للقطاع الصناعي ويؤكد على اهتمام الحكومه بالدور الريادي للقطاع واستمرارها بتقديم الدعم اللازم للارتقاء بالقطاع، وللتركيز بشكل أكبر على المواضيع التي تهم القطاع الصناعي فقد تم تخصيص يوم الصناعة العمانية لعام 2023 ليناقش القيمة المحلية المضافة وأهميتها في دعم الاقتصاد، مشيرا بأن الهدف من تخصيص محور القيمة المحلية المضافة عنوانا ليوم الصناعة العمانية لأهميته في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الميزان التجاري للدولة وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وتحقيق الاكتفاء المحلي من السلع والخدمات، بالاضافة إلى تطوير الشركات والكوادر البشرية.
وأضاف مدير عام الصناعة بأن القيمة المحلية المضافة تهدف إلى تنمية وزيادة القدرة التصنيعية لسلطنة عمان وتحقيق التكامل بين الصناعات من خلال تعزيز انتاج السلع وتوفير الخدمات المقدمة محليا من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص وظيفية للعمانيين ودعم برامج التدريب والتأهيل، كما تهدف برامج القيمة المحلية المضافة إلى تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة وتوطين سلاسل التوريد بالاضافة إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية وتنمية الصادرات الوطنية.
وأكد المهندس سامي الساحب بأنه توجد ممكنات لتطبيق برامج القيمة المحلية المضافة أهمها الحوكمة وتنمية الموردين المحليين وتشغيل وتنمية الموارد البشرية المحلية وجعل بيئة الأعمال جاذبة ومحفزة والتعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص والمتابعة والتدقيق وإعداد التقارير.
وقال المهندس سامي الساحب إن قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان يشهد نموا ثابتا منذ سبعينات القرن الماضي وارتفاعا في نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي، حيث نما من 0.8% عام 1970 إلى 3 % تقريبا عام 1999 ثم 9.9 % عام 2017. وأسهم القطاع بأكثر من 3.5 مليار ريال عماني في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية سبتمبر الماضي، كما أن قيمة الصناعات التحويلية نمت بنسبة 65.5% بنهاية سبتمر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام2021 م، حيث يعد القطاع الصناعي ضمن أكثر القطاعات جذبا للاستثمار والتوظيف، حيث يحظى القطاع بالعديد من الممكنات والمحفزات، منها توافر مناطق صناعية وحرة واقتصادية ذات بنية أساسية متكاملة إضافة إلى وجود تشريعات منظمة للقطاع، علاوة على التوجه الاستراتيجي نحو التنمية الصناعية ضمن أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040.
وأشار مدير عام الصناعة بأن القطاع الصناعي ركيزة أساسية للتنوع الاقتصادي في السلطنة وقد شهد القطاع نقلة نوعيه خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء مناطق صناعية جديدة في مختلف محافظات سلطنة عمان؛ بلغت 7 مناطق صناعية جاهزة و3 أخرى تحت التطوير وباستثمارات تقدر بـ 7.5 مليار ريال عماني. كما أن وجود الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات وإيجاد صناعات جديدة ،بالاضافة إلى مدينة خزائن الاقتصادية التي تحتضن 26 مشروعا صناعيا تحت الانشاء.
وبين مدير عام الصناعة بأن الوزارة على حراك مستمر مع شركائها في القطاع العام والخاص لحلحلة الإشكاليات والتحديات التي تصادف القطاع الصناعي، حيث نفذت الوزارة مؤخرا مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وأكاديمية الابتكار الصناعي، بمشاركة أكثر من 116 مشاركا من مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، والذي عقد خلال الفترة من 2 وحتى 26 من يناير الماضي ،وناقشت المختبرات التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ومواصلة السعي لإيجاد أفضل الحلول والممارسات، من خلال 5 مرتكزات رئيسية وهي: صناعات المستقبل، ومراجعة الاستراتيجية الصناعية، ومخرجات عيادات حلحلة مشاريع قطاع الصناعات التحويلية، والفرص الاستثمارية، ومرتكز حوكمة مشاريع ومبادرات القطاع.
من ناحيته قال سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لقاء معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالصناعيين، سيركز على القيمة المحلية المضافة، وقد عملت الوزارة بالتعاون مع الشركاء من شركة تنمية نفط عمان على مشروع تطبيق القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات التحويلية؛ حيث تضمنت المرحلة الأولى من المشروع دراسة القطاع الصحي وقطاع الكهرباء والمياه، وخرجت الدراسة بأكثر من ٣٠ فرصة استثمارية في هذه القطاعات. كما تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بدراسة قطاع البناء والتشييد، والقطاع السمكي وقطاع التقنية واعادة تدوير النفايات المرتبطة بهما، ومن المتوقع أن تخرج الدراسة بتشخيص كامل لهذه القطاعات للوصول إلى فرص استثمارية توطن مجموعة من الصناعات.
بدوره قال المهندس عبد الأمير بن عبدالحسين العجمي، المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عُمان: يعد التصنيع المحلي للسلع والمنتجات أحد الركائز الأساسية لبرنامج القيمة المحلية المضافة، وقد استطاعت الشركة أن تحقق نجاحات كبيرة في هذا المضمار، إذ تمكنت منذ تدشين البرنامج في عام 2011م من تطوير 81 منشأة صناعية استقطبت حوالي 368 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر إجمالياً. ولم يقتصر نفع تلك المنشآت على تحقيق الاكتفاء في بعض السلع الأساسية في صناعة النفط والغاز، بل أسهمت أيضاً في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للعمانيين.
وأوضح أن الشركة قدمت ميزة تنافسية لسلسلة التوريد لشركة تنمية نفط عمان ،حيث قامت بتشجيع قيام صناعات محلية أدت إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لتسليم المواد والمنتجات بالمقارنة مع استيرادها من الخارج مع الحفاظ على مستويات عالية من الجودة، فضلاً عن توفير التكاليف في كثير من الحالات.
من ناحيته قال زهران بن محمد العبري مدير المحتوى المحلي في المديرية العامة بالأمانة العامة لمجلس المناقصات: إن دعم المنتج الوطني وتوطين الصناعات من أهم الأولويات في المراحل القادمة ،والعمل جاري مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات الأخرى المختصة لايجاد فرص التصنيع الممكنة محليا حيث تم تحديد عدد من المنتجات ليتم توطينها من خلال التعاقدات الحكومية. وأضاف: تتمثل الأهداف الاستراتيجية للمديرية العامة للمحتوى المحلي في المساهمة لإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق الحكومي، والمساهمة في تطوير الموردين المحليين، إضافة إلى المساهمة في جذب وترويج الاستثمار الخارجي والمواءمة بين القطاع الحكومي والقطاعات الأخرى في تحقيق فرص أكبر في توطين الصناعات لبناء اقتصاد قوي ومستدام.