أن يتم تخصيص القيمة المحلية المضافة عنوانا للاحتفال بيوم الصناعة العمانية لهذا العام، فإن ذلك يأتي من منطلق الإيمان بدور القطاع الصناعي في الاسهام في النمو الاقتصادي بما يعمل على شمولية هذا النمو لمختلف القطاعات.وتحقيق القطاع الصناعي اسهاما بأكثر من 3.5 مليار ريال عماني في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية سبتمبر ٢٠٢٢م بنسبة نمو 65% عن عن نفس الفترة من عام 2021 يعد مؤشرا على تحقيق نقلة نوعية في نمو القطاع الصناعي استدعت انسحاب هذا النمو على تعزيز القيمة المحلية المضافة والتي تهدف إلى تنمية وزيادة القدرة التصنيعية وتحقيق التكامل بين الصناعات من خلال تعزيز انتاج السلع وتوفير الخدمات المقدمة محليا من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص وظيفية للعمانيين ودعم برامج التدريب والتأهيل.كما تهدف برامج القيمة المحلية المضافة إلى تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة وتوطين سلاسل التوريد بالاضافة إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية وتنمية الصادرات الوطنية.ومن أهم ممكنات لتطبيق برامج القيمة المحلية المضافة الحوكمة وتنمية الموردين المحليين وتشغيل وتنمية الموارد البشرية المحلية وجعل بيئة الأعمال جاذبة ومحفزة. المحرر
