عقدت أمس بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة ودولة فلسطين، وذلك خلال لقاء معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بمعالي الدكتور شوقي عبدالمجيد العيسة وزير الشؤون الاجتماعية بدولة فلسطين والوفد المرافق له والذي يزور السلطنة حاليا.
في بداية الجلسة التي حضرها سعادة أحمد عباس رمضان السفير الفلسطيني المعتمد لدى السلطنة رحب معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية بالوفد الفلسطيني متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني، معرباً عن أهمية هذا اللقاء المثمر والبناء والذي سيعود بالنفع في خدمة الجانبين العماني والفلسطيني، من جانبه دعا الوفد الفلسطيني بأن يحفظ جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه ـ ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يرجعه إلى أرض الوطن سالماً معافى.
عقب ذلك قُدم للوفد الفلسطيني نبذة عن المهام والاختصاصات التي تضطلع بها وزارة التنمية الاجتماعية في خدمة شرائح وفئات المجتمع العماني منذ تأسسيها وعلى اختلاف مسمياتها التي اطلقت عليها على مراحل مختلفة، وتحولها من المفهوم الرعائي إلى المفهوم التنموي في خدمة فئات مهمة كالمرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث والمسنين عبر عدد من المديريات والدوائر التي تشكل الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية، ومن ذلك المديرية العامة للتخطيط والدراسات والمديرية العامة للرعاية الاجتماعية والتي تضم عدداً من الدوائر كدائرة الضمان الاجتماعي والتي تعنى بخدمة عدد من الحالات وتقديم التسهيلات وتمكينها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، وأيضاً إنشاء دائرة شؤون الإحداث بما لديها من برامج ذات طابع إصلاحي وتوجيهي للحالات التي تستهدفها، بالإضافة إلى وجود المديرية العامة للتنمية الأسرية التي تقدم منظومة خدمات للمرأة والطفل، بما تضمه هذه المديرية من دائرة شؤون المرأة ودائرة شؤون الطفل ودائرة للتمكين الأسري ودائرة الحماية الأسرية والتي تقدم الحماية اللازمة لبعض الحالات المساء إليها كالنساء العضل، كما تعنى هذه الدائرة بخدمة حالات التي تعرضت للإتجار، وذلك في إطار التوجه في إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.
كما تحدث الجانب العماني عن وجود دائرة الارشاد والاستشارات الأسرية والتي تتبنى برامج إنمائية للأسر من بينها برنامج الإرشاد الزواجي "تماسك" والذي يعنى بتوعية الشباب المقبلين على الزواج وأيضا المتزوجين حديثا بهدف التقليل من حالات التصدع الأسري، وفيما يتعلق بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة فقد أنشئت مؤخرا مديرية باسم "المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة".
وتعرف الوفد الفلسطيني على الجهود والأعمال التي تقدمها الهيئة العمانية للأعمال الخيرية منذ صدور المرسوم السلطاني لإنشائها عام 1996م ، وهي تعتبر مؤسسة رسمية ذات طابع أهلي، وتقدم جهودها على المستويين المحلي والخارجي ومؤكدين في هذا الصدد على دور الهيئة العمانية اتجاه دولة فلسطين في جوانب الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار.
كما أعرب الجانب الفلسطيني في جلسة المباحثات على رسوخ اسم السلطنة في كافة المحافظات الفلسطينية، ومعرجا في ذات الوقت لأهم الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة فلسطين اتجاه الشعب الفلسطيني ودورها في مناهضة العنف ضد النساء وإنشاء لجنة وطنية لمكافحته وتمكين النساء في مختلف مجالات الحياة والعمل على تمكينهن في الانتخابات التشريعية والبرلمانية، مؤكدين بأن التعليم يحظى باهتمام بالغ، حيث لا تتعدى نسبة الأمية عن 2 %، إلى جانب الجهود المبذولة لمكافحة الفقر.
حضر الجلسة من الجانب العماني سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وعلي بن إبراهيم الرئيسي الرئيس التنفيذي بالهيئة العمانية للأعمال الخيرية وعدد من مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية، كما حضرها من الجانب الفلسطيني عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة فلسطين.