مسقط ـ «الوطن»:
أقرَّ مجلس الشورى أمس مشروع قانون البصمات الحيوية المحال من الحكومة وقرَّر إحالته إلى مجلس الدولة؛ وذلك بناءً على نصِّ المادة (49) من قانون مجلس عُمان. وقد قرأ تقرير مشروع القانون سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس ومقرِّرها بالجلسة. وخلال الجلسة دارت نقاشات موسَّعة بين أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مواد مشروع القانون، حيث عكفت اللجنة التشريعية والقانونية على دراسته وأبدت ملاحظاتها ومرئياتها التشريعية حياله. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة (2023-2019م)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على طلب المناقشة المقدَّم إلى معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بشأن تأهيل وتعيين المخرجات التربوية، وقرَّر إحالته إلى الحكومة، وذلك بناءً على نصِّ المادة (68) من قانون مجلس عُمان. كما استمع المجلس إلى بيانين عاجلين واللذين تم التصويت والموافقة عليهما من قبل أعضاء المجلس قبل بدء أعمال الجلسة وذلك بناءً على نصِّ المادة (57) من قانون مجلس عُمان.
وألقى سعادة راشد بن سعيد المنجي عضو المجلس بيانًا عاجلًا حول خطورة بعض الظواهر التي تحاك لهدم قِيَم المُجتمع ومبادئه، والذي قال فيه: يبدو أننا نجابه طوفانًا من الانهيار الأخلاقي، تم الترويج له إعلاميًّا من بعض القنوات والتي تضجُّ بها مواقع التواصل الاجتماعي؛ من وقائع صادمة، وجرائم لم تكن موجودة من قبل في المُجتمع بصفة عامة والتي لها آثار مدمِّرة على الفرد والأُسرة والمجتمع، فظواهر خطيرة أساءت لعاداتنا وهدمت تقاليدنا، تفاصيلها تخدش الحياء، تعددت مفاهيمها ومُسمَّياتها، وتنوَّعت أساليبها، فأثارت الجدل بين مختلف الفئات.
كما ألقى سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو المجلس بيانًا عاجلًا بشأن شركة نماء للدواجن الحكومية، والذي قال: بعد أقل من خمسِ سنوات من تأسيسها باتت تحتضر وتوقف نشاطها والعاملون فيها، ولم يعد يوجد في مقرِّ الشركة غير حراس الأمن الذين يحرسون مقرَّها. وأشار سعادته خلال البيان إلى استذكار الصخب الإعلامي الكبير عام ٢٠١٧م حول ميلاد مشروع وطني عملاق بمُسمَّى (شركة النماء للدواجن) في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة ليكون أحد أكبر مشاريعِ الأمنِ الغذائي في سلطنة عُمان، والمنطقة كلِّها حسب التصريحات الإعلامية، وذلك بقيمة استثمارية بلغت 106 ملايين ريال عماني، والتي شارك فيها عدد من شركات القطاع الخاص، وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد، بالإضافة إلى الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة.