القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بتدخل دولي فوري لإيقاف قرصنة الاحتلال الإسرائيلي على أموال الضرائب الفلسطينية، فيما يعتزم الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الشروع في خطوات تصعيدية بدءا من العاشر من مارس المقبل.وقال عريقات، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن على المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بإصدار بيان يحدد فيه النتائج المترتبة على إجراءات إسرائيل في حجز أموال الضرائب الفلسطينية بل التدخل لوقف هذه الإجراءات.وأضاف أن "هناك حاجة ماسة لأن تتخذ دول العالم الإجراءات التي من شأنها إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف ما تقوم به من قرصنة ضد الأموال الفلسطينية بشكل فوري". واتهم عريقات إسرائيل بأنها تهدف من خلال احتجاز أموال المستحقات الضريبية الفلسطينية إلى تحقيق انهيار بالمدارس والمستشفيات والبنى التحتية الفلسطينية.ورأى بهذا الصدد أن استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الاستمرار باحتجاز الأموال الفلسطينية سعيا لتدمير السلطة الفلسطينية وإبقاء الانقسام قائما بين غزة والضفة الغربية.وكان عريقات يعقب على تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي عبر عن القلق من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية ما لم تتلق قريبا أموال الضرائب المحتجزة من إسرائيل.وحذر كيري من نشوء أزمة جديدة في المنطقة إذا كانت المشاكل الاقتصادية للسلطة الفلسطينية ستؤدي إلى وقف تعاونها الأمني مع إسرائيل، مؤكدا سعي واشنطن لحل هذه المشكلة. إلى ذلك أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأنه من المقرر أن يشرع كافة الأسرى في سجون الاحتلال بخطوات احتجاجية قد تصل إلى الشروع بإضراب عن الطعام، ابتداءً من العاشر من الشهر المقبل.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن هناك إجماعا لدى كافة الأسرى في سجون الاحتلال على البدء بهذه الخطوات، تحت عنوان: تحسين شروط الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى، ووقف الإجراءات التعسفية والقمعية بحقهم.وقالت إن مطالب المعتقلين تتركز حول مجموعة من القضايا، أبرزها: وقف العزل الانفرادي، وقف الاعتقال الإداري، تحسين العلاج الطبي، وقف العقوبات الجماعية والفردية، وقف سياسة التفتيشات والمداهمات والتنقلات. وقال الأسرى في بيان 'إنهم أعطوا مصلحة السجون فرصة لإعادة النظر في إجراءاتها التعسفية بحقهم، وفي حال لم يتم الاستجابة لها، فإنهم سيشرعون في خطوات واسعة، بعد أن وصل الوضع إلى حد لا يحتمل ـ حسب بيانهم'. وأهابوا بالمؤسسات وبكافة القوى مساندتهم والوقوف إلى جانبهم أمام تردي الأوضاع التي يعيشونها، و'استهتار مصلحة السجون بحقوقهم الأساسية'.
