مسقط ـ (الوطن):قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة بأن الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، والتي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 9/ 2014، الصادر يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2014م تأتي في إطار الاستفادة من عقود التوريد الناتجة من المشتريات المدنية والعسكرية والأمنية ومشروعات البنية الأساسية والشركات الحكومية.وأشار المصدر إلى أنه يمكن الاستفادة من الالتزامات المترتبة على هذه الشركات الموردة في مجالات البنية التحتية لأغراض التدريب، وتأهيل الكوادر العمانية، ونقل التقنية الحديثة للقطاعات المختلفة، وكذلك تشجيع الاستثمار في السلطنة من خلال عملية تمويل الدراسات الأولية لتنفيذ مشاريع محدده بغية رفع الإنتاج وتعزيز المعرفة .. موضحا بأنه سوف يشرف على هذه الهيئة مجلس من أمناء من عدة جهات حكومية.وأضاف المصدر بأن عقود التوريدات الحكومية تشمل في كثير من الأحيان التزامات من خلال نظام عالمي يطلق عليه نظام الاستثمار المكافي أو "الاوفست" ويعمل به في أكثر من 80 دولة ومنها السلطنة.
