القاهرة ـ العمانية: وقعت السلطنة وجمهورية مصر العربية أمس ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك، تتضمن مذكرة تفاهم في مجالي العمل والتدريب بين وزارتي القوى العاملة في البلدين وبرنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشباب والطلائع 2015 ـ 2016 .
كما وقعتا اتفاقا حول المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية، بالإضافة إلى محضر الدورة الـ١٣ للجنة المشتركة بين السلطنة ومصر.
وقع الاتفاقيات من جانب السلطنة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وعن الجانب المصري معالي سامح شكري وزير الخارجية خلال الاجتماعات الدورية الثالثة عشرة للجنة المشتركة بين السلطنة ومصر وبحضور وفدي البلدين.
وناقشت الدورة التي تعقد للمرة الأولى خلال 5 سنوات عددا كبيرا من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات العمل والتدريب ودراسة الأسواق والبيانات الخاصة بالسلع والشباب والطلائع والمساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية والمقاييس ومواصفات الجودة وبعض التعديلات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين وتنظيم رحلات الطيران ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية والتعاون في المجال الصحي والشؤون الاجتماعية والرياضة والسياحة والثقافة والتربية والتعليم والإذاعة والتلفزيون فضلاً عن تفعيل التعاون في مجالات القانون والقضاء والاستعلامات إضافة إلى سبل زيادة الاستثمار المشترك. كما ناقشت إنشاء آلية لمتابعة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم محل التفاوض حتى تكون جاهزة لإبرامها في أقرب وقت ممكن بجانب تفعيل التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين وبحث إمكانية بلورة تصور للتعاون الثنائي الموجه لدول ثالثة لا سيما في إفريقيا والدول الإسلامية، إضافة إلى اقتراح إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين تكون معنية بالإقامة لمواطني البلدين في الدولة الأخرى.
شارك في الاجتماع سعادة السفير الشيخ خليفة بن علي الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وسعادة السفير الشيخ يحيى بن عبدالله العريمي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين من الجانبين المصري والعماني من وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الإدارية والتجارة والصناعة والاستثمار والداخلية والقوى العاملة والصحة والأوقاف والثقافة والكهرباء والشباب والرياضة والسياحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل والاتصالات والإسكان والبترول والزراعة ومصلحتي الضرائب والجمارك والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتلفزيون.