مسقط ـ «الوطن»:أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد الوكالات التجارية الجديدة والمجددة والملغية خلال العام الماضي بلغت (1888) وكالة تجارية.وأشارت أمانة السجل التجاري بالوزارة إلى أن الوكالات تمثلت في (331) وكالة جديدة و(1000) وكالة مجددة، و(500) وكالة معدلة و(44) وكالة تم إعادة تفعيلها و(13) وكالة تم إلغاؤها لعدم تجديدها وانتهاء الفترة المحددة بقانون الوكالات التجارية رقم 26/77. ويأتي الهدف من تقديم خدمة الوكالات التجارية من خلال البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» تسهيل عملية تسجيل المستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وقال يعقوب بن شايخ بن سليمان الضبعوني رئيس قسم تسجيل الوكالات التجارية بأمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يتم حماية الوكالة التجارية وفق النظم والقوانين المعمول بها دوليا من خلال ما يتم الاتفاق عليه بالعقود المبرمة بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي، أما حماية الوكيل المحلي فإن قانون الوكالات التجارية قد ألغى موضوع الحماية بعد التعديلات التي طرأت عام 2014م وبعد صدور قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مع التأكيد على أهمية التزام الوكيل المحلي بما نص عليه قانون الوكالات التجارية رقم 26/77 بالمادة (9) بأنه على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين كافة الضمانات المطلوبة على قطع الغيار بجميع أنواعها وورش الإصلاح لها وخدمة ما بعد البيع، ومن لم يلتزم بهذه المادة سيتم معاقبته بالعقوبات التي نصت عليها المادة (19) من قانون الوكالات التجارية. وأضاف يعقوب الضبعوني: أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى دائما إلى القيام بالتعديلات اللازمة لتسهيل الإجراءات للمستثمرين لإنجاز أعمالهم والحصول على شهادة بيانات الوكالات التجارية بكل سهولة ويسر.وأكد رئيس قسم تسجيل الوكالات التجارية أنه يجب على من يقوم بتقديم طلب الحصول على ترخيص لوكالة تجارية عن طريق الخدمة الذاتية التأكد من أن البيانات المدخلة تمت بطريقة صحيحة قبل دفع الرسوم ،مؤكدا على أن تقييم المعاملة يتم عبر «استثمر بسهولة». وتوجه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الدعوة للمستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى استغلال الخدمات المقدمة من خلال بوابة «استثمر بسهولة» والفرص المتاحة في السوق التي من خلالها يمكنهم من التوسع في نشاط مؤسساتهم بما يعزز حصتهم في السوق ويسهم في تطوير القطاع الخاص.
