دمشق ـ الوطن ـ وكالات:طالبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية المجتمع الدولي بإدانة العدوان التركي على الأراضي السورية واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بحق النظام التركي استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وقالت الوزارة في رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) الليلة قبل الماضية "إلحاقا برسائلنا السابقة حول انخراط الحكومة التركية المباشر في تقديم جميع أشكال الدعم للأنشطة الإرهابية التي تستهدف سورية .. نود أن نحيطكم علما بأن النظام التركي قام فجر يوم الأحد 22 فبراير بتنفيذ عدوان سافر على أراضي الجمهورية العربية السورية". وأضافت أن الحكومة السورية تشير إلى أنه "وبالرغم من قيام وزارة الخارجية التركية بموجب مذكرتها المؤرخة 21 فبراير بإبلاغ القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في اسطنبول عشية هذا العدوان بنيتها نقل ضريح سليمان شاه إلى مكان آخر إلا أنها لم تنتظر موافقة الحكومة السورية على ذلك كما جرت العادة وفقا للاتفاقية الموقعة عام 1921 بين تركيا وسلطة الاحتلال الفرنسي آنذاك". وأوضحت :"اتفاقية أنقرة لعام 1921 نصت على أن قبر سليمان شاه جد السلطانعثمان مؤسس السلالة العثمانية .. سوف يبقى مع ملحقاته ملكا لتركيا التي بإمكانها أن تعين له حراسا وأن ترفع العلم التركي فيه .. ولا يمكن بأي حال تفسير هذا النص بأنه يرتب حقوقا سيادية للحكومة التركية على الأرض التي يقع فيها المقام ، وبالتالي فإن مجرد قيام الحكومة التركية بنقل الضريح إلى تركيا يفقدها أي حق ملكية على الأراضي السورية ولا مجال بعدئذ للاستناد إلى نصوص". واعتبرت أن "ما يثير الريبة حول حقيقة النوايا التركية من هذا العدوان هو أن هذا الضريح يقع في منطقة توجد فيها عصابات داعش الإرهابي في محافظة الرقة والذي قام بتدمير المساجد والكنائس والأضرحة لكنه لم يتعرض لهذا الضريح الأمر الذي يؤكد (عمق الروابط) القائمة بين النظام الأردوغاني وهذا التنظيم الإرهابي حيث لم يتعرض الأخير للقوات التركية لدى دخولها أو خروجها". في سياق آخر قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري خلال جلسة نقاش مفتوح في مجلس الأمن الدولي حول تأكيد الالتزام بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه بدعوة من الصين، قال إن الأمم المتحدة اصطدمت خلال مسيرتها بمساعي دول نافذة وأعضاء في مجلس الأمن للهيمنة عليها وتحويلها إلى أداة لخدمة مصالحها وسياساتها غير آبهة بتعارض سياساتها تلك مع مبادئ وأحكام الميثاق ومصالح دول أعضاء أخرى. واتهم الجعفري "الدول النافذة" وأجهزتها المختصة باستعمال آلة الإرهاب كأداة لسياستها الخارجية وربط مسألة القضاء على الإرهاب بوقف التغاضي عن ممارسات الدول الداعمة له، حسب تعبيره. وتسائل الجعفري لماذا لم يدن مجلس الأمن ما أسماه "العدوان التركي" على سوريا وقبله "العدوان الإسرائلي" مطالبا تلك الدول النافذة بتفسير لهذه الخروقات. وأكد أن تدريب المرتزقة الأجانب في معسكرات يشرف عليها البنتاجون الأميركي وإرسالهم عبر الحدود لمحاربة الدولة السورية هو انتهاك فاضح لأبسط مبادئء الميثاق وتجاوز غير قابل للتبرير من الولايات المتحدة الأمريكية لقرارات مجلس الأمن رقم 2170 و 2178 و 2195 و 2199" . وقدم الجعفري إلى مجلس الأمن كتابا من 500 صفحة يتضمن أسماء مئات الإرهابيين الأجانب الذين قتلوا خلال شهر واحد في سورية وبينهم المئات ممن قدموا من دول أعضاء في المجلس. على صعيد اخر اختطف داعش ما لا يقل عن 90 سوريا آشوريا من قريتي تل شاميرام وتل هرمز، الواقعتين في محيط بلدة تل تمر شمال شرق سوريا، حسب نشطاء من المعارضة السورية. وأضاف النشطاء الثلاثاء 24 فبراير/شباط أن هذه المنطقة شهدت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية ومسلحي "داعش". هذا وسيطرت وحدات حماية الشعب الكردية الأحد على أكثر من 20 قرية ومركزا سكنيا في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، بعد معارك عنيفة مع اداعش. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مكتب العلاقات في هيئة الدفاع التابعة للإدارة الذاتية الكردية ناصر حاج منصور أن "وحدات حماية الشعب الكردية تقدمت حتى أصبحت على بعد خمسة كيلومترات من بلدة تل حميس التي تبعد نحو 35 كيلومترا جنوب شرق مدينة القامشلي"، القريبة من الحدود العراقية. ورافق هجمات مقاتلي الوحدات الكردية إسناد مدفعي من قوات البيشمرجة، التي قصفت مواقع داعش داخل سوريا من مواقعها في الأراضي العراقية. إلى ذلك شن التحالف الدولي إحدى عشرة غارة جوية قرب الحسكة مستهدفـا مواقع قتالية لداعش بالإضافة الى توجيه ست ضربات قرب مدينة عين العرب. يذكر أن اختطاف الآشوريين صار المرة الأولى التي يتعرض فيها داعش للمسيحيين في سوريا، غير أنه بث تسجيلا مصورا الأحد 15 فبراير الجاري يظهر إعدام 21 قبطيا مصريا على ساحل العاصمة الليبية طرابلس.