طرابلس ـ وكالات: قرر مجلس النواب الليبي بالإجماع عدم استمرار مشاركته في الحوار الوطني الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة والذي كان مقررا استئناف جلسته الثالثة في المغرب الخميس المقبل. ونقلت مصادر صحيفة امس الثلاثاء عن مسؤولين في الحكومة الانتقالية والمجلس أن "القرار يعني وجود اتفاق ضمني بين السلطتين ، التشريعية والتنفيذية ، في ليبيا على إحباط محاولة برناردينو ليون ، مبعوث الأمم المتحدة ، إنشاء حكومة وحدة وطنية تضم الإخوان المسلمين وقادة الميليشيات المسلحة". وأضافت أن أكثر من نائب برلماني تحدثوا عن "معلومات تفيد بأن ليون كان يعتزم الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة في جولة الحوار التي كانت مقررة ، يوم الخميس ، في المغرب قبل إلغائها". وقال النائب طارق الجروشي :"حكومتا أميركا وبريطانيا ، ستعترفان مباشرة بهذه الحكومة فور إعلانها بعيدا عن مجلس النواب صاحب الحق في اعتمادها" ، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة لا تزال تدرس حكم الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا الخاص بحل مجلس النواب وستعترف به في حال إقرار الحكومة وتصبح هذه الحكومة دون حسيب أو رقيب". ولم يصدر على الفور أي رد فعل من بعثة الأمم المتحدة. من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المدعومة من المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته عمر حسين بعيو إن قرار الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والمدعومة من مجلس النواب بشأن استبعاد الشركات التركية من مشاريع الدولة الليبية "لا يمثل سوى المنطقة الشرقية التي تسيطر عليها فقط". وأضاف في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن حكومة مجلس النواب ، ومقرها طبرق شرق ليبيا ، تستخدم الشركات التركية كوسيلة ضغط لتحقيق بعض الأهداف السياسية دون الخوض في تفاصيل. واتخذت الحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها عبد الله الثني في وقت سابق من الأسبوع الجاري قرارا باستبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية. وكان الثني قال في تصريحات سابقة إنه سيقوم بهذا الإجراء ردا على "التدخل التركي في شؤون بلاده" ، وقال إن هذا التدخل "يؤثر تأثيرا سلبيا على أمن واستقرار ليبيا".
