القاهرة ـ الوطن ـ وكالات:
أعربت مصر عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية لداعش في ليبيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه امس الثلاثاء إن "التقرير تضمن معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لداعش للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة الإرهابية البشعة التي راح ضحيتها 21 من شهداء الإرهاب المصريين الأسبوع الماضي علي يد داعش". وأكد المتحدث أن مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية وأنه تم اختيار أهداف داعش بعناية ودقة متناهية "حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لداعش "، مضيفا إن "مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الامم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها داعش". وأشار المتحدث إلى حرص القاهرة الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين حيث "تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين". وتساءل المتحدث :"أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات ،بل الآلاف من المدنيين في دول عربية وإسلامية مختلفة". وقال إنه "من المستغرب أن هذه المنظمات ، ومن بينها منظمة العفو الدولية ، حرصت على تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبرى". كما انتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصري وإغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن على الأحكام ، مشددا على ان المبدأ الأساسي في الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء أو التعقيب على أحكامه. على صعيد اخر وصلت إلى القاهرة صباح امس الثلاثاء طائرتان من الجسر الجوى الذى تنظمه وزارة الطيران المصرية منذ الجمعة الماضية من مطار جربا التونسي لإجلاء الرعايا المصريين من ليبيا وعليهما 516 مصريا ليرتفع عدد العائدين إلى 1745 . وأقلت الطائرة الأولى 256 راكبا والثانية 260 من الذين نجحوا فى الخروج من الأراضى الليبية عبر منفذ رأس جدير على الحدود الليبية التونسية ، ليرتفع عدد العائدين على سبع رحلات إلى 1745 مصريا. وأكد العائدون مواجهتهم لصعوبات كبيرة خلال رحلة هروبهم من الأوضاع الأمنية السيئة فى ليبيا وتعرضهم للتهديد والابتزاز. على صعيد اخر توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري امس الثلاثاء على رأس وفد إلى تونس في مستهل جولة خارجية تستغرق ستة أيام،تشمل أيضا روسيا والصين لبحث تطورات الوضع خاصة في ليبيا والقدس ودعم التعاون. وقالت مصادر دبلوماسية إن شكري سيتابع خلال زيارته لتونس عمليات إجلاء الرعايا المصريين من ليبيا عبر مطار جربا بتونس وسيلتقي كبار المسؤولين بتونس لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا ودعم علاقات التعاون. وكان بيان للخارجية المصرية ذكر في وقت سابق امس أن شكري سيبحث مع نظرائه في تونس وروسيا والصين، فضلا عن لقاء مع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في العاصمة الفرنسية باريس مستجدات العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ (13-15 مارس المقبل)، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها تطورات الأزمة الليبية. وأشار البيان إلى أن شكري سيتناول مع نظرائه المشاورات الجارية في مجلس الأمن حول مشروع القرار العربي المطروح حول ليبيا، كما سيتم استعراض مسار القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في العراق واليمن، بالإضافة إلى ظاهرة الإرهاب واستشراء التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، وسُبل التكاتف الإقليمي والدولي للقضاء عليها. كما بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري امس الثلاثاء مع وزير خارجية لوكسمبورج جون أسيلبورن ، خلال زيارته الحالية للقاهرة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية، فضلا عن تناول العلاقات القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان صحفي امس ، أن شكري عرض بشكل مفصل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر وقرب إجراء الانتخابات البرلمانية بما يؤسس لانتهاء تنفيذ خريطة الطريق، فضلا عن الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي والفرص الاستثمارية القائمة وأهمية العمل على استغلالها. وأضاف المتحدث إن الوزيرين تناولا بشكل مفصل عددا من القضايا الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها تطورات الأوضاع في ليبيا ومشروع القرار العربي في مجلس الأمن حول ليبيا وأهمية حشد الدعم الدولي له في ضوء تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بدعم الحكومة الشرعية وعدم ترك ليبيا بمفردها تواجه الإرهاب. وأوضح عبد العاطي أن الوزيرين تشاورا حول تطورات الوضع في العراق وأهمية دعم جهود تحقيق الوفاق الوطني وتوحيد جهود جميع القوى العراقية دون استثناء ليتسنى مواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة الدولة العراقية. وأشار المتحدث إلى أنه تم تناول تطورات الأزمة السورية وأهمية الحل السياسي، فضلا عن تطورات القضية الفلسطينية والتأكيد على أهمية سرعة استئناف مباحثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية وفقا للمرجعيات المتفق عليها دوليا ووفق جدول زمني محدد.