- وزير العمل: عملنا على تقديم عدد من السياسات الداعمة لرفع وتيرة التوظيف والتشغيل

- تساؤلات حول العمل بالعقود المؤقتة وإنهاء خدمات من أكمل ثلاثين عاما فـي الخدمة

- مطالبات بوضع برامج تشغيلية تستهدف المسرحين من العمل


مسقط ـ «الوطن»:
ناقش مجلس الشورى أمس بيان معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وألقى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بإلقاء بيان وزارته، الذي تضمن أربعة محاور استعرض فيه جهود الوزارة من خلال الخدمات التي تقدمها والتي تغطي جميع محافظات سلطنة عُمان، ويعمل على تقديمها (2.936) موظفًا وموظفة، لتخدم شريحة واسعة من المستفيدين تشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وموظفيها، ومنشآت القطاع الخاص والعاملين بها، والباحثين عن عمل، والأفراد من طالبي المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم. وفي قطاع التوظيف والتشغيل تحدث معالي الوزير في بيانه قائلًا: تُولي الدولة ملف الباحثين عن عمل أولوية قصوى، وقد عملت الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين على تقديم عدد من السياسات الداعمة لرفع وتيرة التوظيف والتشغيل إلى جانب عدد من المبادرات، وقد تكللت تلك الجهود بتشغيل وتوظيف حوالي (86,530) مواطنًا ومواطنة في القطاعين العام والخاص وذلك خلال الفترة من يناير 2021م حتى ديسمبر 2022م.
بعدها دارت نقاشات موسعة حول مختلف موضوعات محاور بيان وزارة العمل، تركز بعضها حول مشروع قانون الوظيفة العامة المنتظر صدوره، وكذلك الإشارة إلى مشروع قانون العمل المحال إلى مجلس عمان، مشيرين خلال الجلسة إلى أنه مطابق للقانون الساري في أغلبه ولا يوجد اختلاف جذري إلا بأمور قليلة أغلبها تنظيمية، مستفسرين في هذا الشأن عن أسباب الإشارة إلى أن مشروع القانون سيسهم في تحسين الإنتاج في منشآت القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لتلك المنشآت لتحقيق المزيد من الأرباح، بينما هي على أرض الواقع غير متوافرة.
وخلال الجلسة تم التطرق إلى عدد من القرارات ذات العلاقة بقطاع العمل في هذه المرحلة، منها: قرار تخفيض الدرجات المالية الخاصة بالتوظيف بالقطاع العام وفقًا للمؤهلات العلمية، وتعميم عدم ربط المؤهلات العلمية بالأجور، وكذلك قرار إلزام العامل في قطاع العمل العام والخاص على دفع جزء من أجره للمساهمة في تمويل صندوق الأمان الوظيفي، وقرار العمل بالعقود المؤقتة في الوظائف الدائمة، بالإضافة إلى قرار تسكين الموظفين بالوظائف التخصصية والوظائف المساعدة واستثنائهم من الترقيات، وإنهاء خدمات من أكمل الـثلاثين عامًا في الخدمة.
وأكد أصحاب السعادة خلال الجلسة على ضرورة موافاة المجلس باستراتيجية تشغيل القوى العاملة، والتي تم الاتفاق حيالها على إعداد خطة عمل متكاملة وزعت أدوارها على كل مؤسسات الدولة ذات العلاقة لتلبِّي نتائجها احتياجات سوق العمل، منوهين في هذا الجانب إلى أهمية معالجة أوضاع التوظيف والتأهيل والتسريح بما يضمن التقليل من تزايد أعدادهم.
كما تم خلال الجلسة مناقشة موضوع التعميم الداخلي للوزارة بشأن عدم ربط المؤهلات بالأجور والذي تضمن إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبطة بالشهادة والاكتفاء بالحد الأدنى للراتب والبالغ 325 ريالًا عمانيًّا بغضِّ النظر عن شهادة الباحث عن عمل، وفي هذا الجانب أكد أصحاب السعادة أن البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تبين ارتفاع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص ضمن فئة الأجر من 325 إلى أقل من 400 ريال عماني، وهذه المؤشرات تؤكد المخاوف السابقة من استغلال الشركات لهذا القرار. من جانب آخر، أعرب أعضاء المجلس عن استغرابهم من وجود الكثير من التخصصات الدراسية التي لم يستوعبها سوق العمل إلى الآن رغم حاجته الملحَّة لها، في المقابل اشتغال الكثير من الوافدين في هذه الوظائف خاصة. وحول قضية المسرحين عن عمل وإنهاء العقود المؤقتة، والتي تعد من أكبر التحدِّيات التي يواجهها العامل، قدَّم أعضاء المجلس جملة من الاستفسارات حول ذات الموضوع منها أسباب عدم قيام وزارة العمل بوضع برامج تشغيلية تستهدف فئة المسرحين بشكل عاجل، ولو فرصًا وظيفية بالعمل الجزئي والمؤقت.