مسقط ـ «الوطن»:
أوصت الندوة الحوارية الوطنية «المشاركة المجتمعية ودورها في صنع القرار» التي نظَّمتها جمعية الصحفيين العمانية، تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مسقط الدولي للكتاب، بوضع آليَّات منهجية واضحة تعزز النهج التشاركي في علاقة المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بالمجتمع بما يُسهم في مواكبة المشاركة المجتمعية لمراحل ومتطلبات تحقيق رؤية عُمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة لسلطنة عُمان، وتضمين مفاهيم المشاركة المجتمعية في المناهج المدرسية والأنشطة التربوية بما يساعد على تعزيز قِيَم المواطنة الصالحة لدى النشء ويجعلهم أكثر قدرة على التعاطي الإيجابي مع قضايا مجتمعهم. وأوصى المشاركون بأهمية استثمار دور مؤسسات التعليم العالي كبيئات حاضنة لفكر الشباب في الحوار الوطني، وتعزيز المهارات الممكنة لآليات المشاركة المجتمعية الفاعلة من خلال المناهج والأنشطة الجامعية، وأدوار المجالس الاستشارية الطلابية. ودعت الندوة في ختام أعمالها إلى إيجاد مساحات داعمة لحوار الشباب عبر اللقاءات الحوارية المباشرة بينهم وبين صانعي القرار في مختلف المؤسسات لمناقشة قضاياهم وقضايا مجتمعهم بما يعطيهم مزيدًا من الثقة والمسؤولية في تفعيل أدوارهم المجتمعية في عملية صنع القرار، كما تضمَّنت توصياتها دعم إنشاء «برلمان الشباب» يعزز الثقة والمسؤولية لدى الطلبة للمشاركة في مناقشة قضاياهم وقضايا مجتمعهم في مخلف المجالات، هذا إضافة إلى إنشاء منصَّة وطنية للحوار تتولى متابعة وقياس ورصد رأي المجتمع حول القرارات الوطنية المختلفة بما يحقق أهداف المشاركة المجتمعية الفاعلة.
كما أوصت الندوة بأهمية عقد لقاء سنوي إعــلامي لمركز التواصل الحكومي يستعرض مسار الخطط والمشاريع الوطنية، ويعزز نشرها إعلاميًّا بالشراكة مع مختلف وسائل الإعلام، وتعزيز الأدوار التوعوية للإعلام العماني في مجال المشاركة المجتمعية وفتح نوافذ أوسع للحوار الإعلامي عبر برامج متخصصة تناقش المشاريع التنموية، والخطط الوطنية، والرؤى والتوجُّهات المستقبيلة، هذا إضافة إلى وضع آلية وطنية منظمة لقطاع المسؤولية الاجتماعية بما يُسهم في مواءمة جهود مؤسسات القطاع الخاص مع مرتكزات رؤية عُمان ٢٠٤٠، ويتكامل مع رؤية وحاجة المحافظات النوعية من المشاريع الداعمة للتوجُّهات المستقبلية في كل محافظة، كما أكدت على دعم المشاركة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني بما يعزز من أداء أدوارها محليًّا وخارجيًّا، ويمكنها من المساهمة بفاعلية في الشراكة مع الحكومة عبر تعزيز الأطر القانونية التي تمكنها من ذلك، وإيجاد فريق عمل من المختصين يعمل على مساندة الجهود الحكومية في تحسين مستوى المؤشرات الدولية التي تصدرها المنظمات الدولية عن سلطنة عمانُ، يهدف إلى تحسين تلك المؤشرات من عام إلى آخر، وإنشاء مركز متخصص مستقل ماليًّا وإداريًّا يُعنى بمجال الدراسات المجتمعية في سلطنة عُمان.