مشاريع مهمة تلك التي أعلن عنها مجلس الوزراء الموقر على مدى الأشهر الماضية، توجيهات سامية كريمة، وقرارات تؤكد حرص المجلس ورعايته واهتمامه بتذليل الصعوبات، وتجاوز التحدِّيات، وتسخير الإمكانات، وتعزيز البرامج، والنهوض بالخطط التي تدفع بتوجهات الدولة ومشاريعها المختلفة لأرض الواقع، قرارات تؤسس لمسارات تنموية وممكنات بمقدورها أن تنتقل بعُمان إلى مرحلة جديدة من مسيرة البناء والتنمية على مختلف الأصعدة والمجالات.
لقد أولى جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ متابعة مستمرة للكثير من المشاريع والقوانين التي وضعت على طاولة مجلس الوزراء الموقر خلال الفترة الماضية، وحرص جلالته ـ رعاه الله ـ على عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة مع أعضاء المجلس بغرض الانتهاء من تلك المشاريع، وتسريع العمل بها، ومتابعة تنفيذها، وتقييم النتائج المرجوة منها، مرحلة كانت وما زالت تتطلب الكثير من الجهد والعمل والتضحيات التي تضمن تحقيق الرؤى والأهداف ضمن رؤية عمان 2040م، وتلبِّي تطلعات أبناء الوطن من الخدمات وفرص العمل وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
إن البناء على ما تحقق من منجزات، والتحوُّلات المتوقعة على كل المستويات، وما سيتبعها من برامج وتوجهات ستعمل على استثمار الفرص، وتوظيف القدرات، ودعم الطاقات والكفاءات، وهيكلة المؤسسات، والعدالة في توزيع الثروات، وخلق فرص العمل، وتحقيق الأهداف الوطنية، وغيرها من البرامج التي تستهدف الدفع بمسارات العمل التنموي على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتعليمية والصحية، والإسكانية، خطط بحاجة لتضافر الجهود وتعاون الجميع.
هناك اليوم العديد من المشاريع المرتقبة بعضها تم رفعها من قبل مجلس الوزراء للجهات المعنية بما فيها مجلس عُمان، وقد يكون أهم تلك المشاريع المرتقبة قانون الحماية الاجتماعية، وقانون العمل، وقانون التقاعد، هذه القوانين التي بالتأكيد يراهن عليها الجميع في إحداث نقلة نوعية، خصوصًا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وما يُمثِّله وجود أنظمة تؤمِّن الحياة الكريمة والمستقرة لأبناء عُمان، فالمعلومات المتداولة حول قانون الحماية الاجتماعية تبشر بالخير وتحمل معها الكثير من تطلعات أبناء الوطن. الفترة الماضية بدأت تتضح العديد من ثمار العمل التي عملت عليها مؤسسات الدولة: تحسن مستويات الأداء للأنشطة الاقتصادية، وارتفاع حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، استيعاب أعداد من الباحثين عن عمل، البدء بتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية، وارتفاع تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات الدولية، تراجع في حجم الدَّين العام، وتسريع بيئة الأعمال، كل ذلك وغيره مؤشر لمرحلة عمل تتسم بالاستدامة والديمومة والمرونة. إن الرعاية السَّامية الكريمة من جلالة السُّلطان المُعظَّم ـ حفظه الله ـ وحرصه واهتمامه المباشر على هيكلة مؤسسات الدولة، ومراجعة القوانين والتشريعات، وقراءة المشهد بكل تفاصيله ومعطياته هو ما يُمثِّل مرحلة جديدة من مسيرة العمل المؤسسي التي تقوم على أرشقة مؤسسات الدولة، وتعزيز أدوارها الاقتصادية والاجتماعية، والدفع بعُمان لتكون حاضرة في المشهد الإقليمي والدولي من خلال البرامج والسياسات التي قامت عليها الدولة وعملت على تطويرها وتحديثها بما يتناسب وكل مرحلة.


مصطفى المعمري
كاتب عماني