مسقط ـ «الوطن»:نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية أمس محاضرة بعنوان:(قانون حماية البيانات الشخصية)، بالتعاون مع الجمعية العمانية البريطانية للمحامين، قدمها متخصصون من مكتب (التميمي ومشاركوه)، وبحضور عدد من المستشارين والمختصين في القانون من الوزارة، ومن الجهات الحكومية والخاصة. تضمنت المحاضرة ـ المشار إليها ـ عددًا من المحاور؛ حيث قام المتحدث الأول ديفيد ييتس باستعراض الأساسيات المتعلقة بالبيانات الشخصية ودورتها الحياتية، ابتداء من إنشائها وأنواعها وكيفية حمايتها وحفظها، ومشاركتها واستخدامها، مرورًا بأرشفتها أو حذفها. وقامت عائشة بسند بتقديم شرح تفصيلي عن الفروقات التي تضمنها قانون البيانات الشخصية بالنسبة للتشريعات المنظمة لحماية البيانات الشخصية في السابق في سلطنة عُمان، كما تحدثت عن حقوق صاحب البيانات الشخصية. وتطرقت فاطمة الزدجالية إلى صلاحيات ومسؤوليات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء قانون حماية البيانات الشخصية، والغرامات المالية المفروضة بموجبه، فضلًا عن الخطوات الواجب اتباعها من قبل الشركات والمؤسسات لتتوافق إجراءاتها وتعاقداتها مع أحكام القانون المشار إليه، إضافة إلى اللائحة التنفيذية لحماية البيانات الشخصية، وحقوق صاحب البيانات الشخصية، والمعالجات القانونية المصاحبة، وعمليات نقل البيانات الدولية.
