لاهاي ـ كييف ـ ا.ف.ب: أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية مزاعم ترحيل أطفال أوكرانيين في شكل غير قانوني.وقالت المحكمة ومقرها لاهاي إنها أصدرت أيضًا مذكرة توقيف على خلفية تهم مماثلة في حق المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.ورفض الكرملين القرار، واصفًا إياه بأنه «باطل» لأن روسيا ليست طرفًا في الجنائية الدولية.وقال المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان إنه صار واجبًا توقيف بوتين إذا وطأت قدماه أيًّا من الدول الأعضاء في المحكمة التي يزيد عددها عن 120 دولة.وأكد أن مذكرتي التوقيف «استندتا إلى أدلة جنائية و(عمليات) التدقيق».وتابع خان «الأدلة التي قدمناها ركزت على الجرائم ضد الأطفال. الأطفال هم الفئة الأكثر ضعفًا في مجتمعنا».لكن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رفضت مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة. وقالت زاخاروفا عبر تلجرام إن «قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا»، مضيفة «روسيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه».بدوره، قال الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف على تويتر إن الجنائية الدولية «أصدرت مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين. لا داعي لشرح أين يجب استخدام هذه الورقة»، مضيفًا رمزًا تعبيريًّا (إيموجي) بصورة ورق الحمَّام.ومع ذلك، قال خان إن هناك «العديد من الأمثلة لأشخاص اعتقدوا أنهم خارج نطاق القانون».
