رسالة فلسطين المحتلة ـ من رشيد هلال وعبدالقادر حماد:
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قمع المسيرات السلمية الاسبوعية للفلسطينيين كما صعد هجماته بحق الأسرى في سجونه، فيما أدانت الرئاسة الفلسطينية الاعتداءات الخطيرة على المقدسات الدينية.
وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة المعصرة الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان.
وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان حسن ابو بريجة في تصريحات صحفية ان قوات الاحتلال تصدت للمسيرة واعتدت على المشاركين فيها ومنعتهم من الوصول الى موقع اقامة الجدار على اراضي القرية.
واضاف ان المشاركين رفعوا الاعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات وطنية ومناهضة للاستيطان ونادوا برحيل الاحتلال الإسرائيلي وتحرير فلسطين.
واشار الى اصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باطلاق قنابل الغاز.
كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اغماء واختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي دارت على مدخل بيت لحم الشمالي "قبة راحيل".
وقالت مصادر في الاسعاف إن عدة حالات بالاختناق سجلت بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الغازية وأطلقت الرصاص المطاطي باتجاه الشبان المتظاهرين الذين رشقوا قوات الاحتلال المتواجدة في برج المراقبة وخلف الجدار على مدخل بيت لحم الشمالي بالحجارة والزجاجات الحارقة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر امس الجمعة ، بلدة كفل حارس شرق سلفيت من اجل زيارة الستوطنين إلى الاماكن التاريخية في البلدة.
وداهمت البلدة اكثر من 30 مركبة عسكرية إسرائيلية، وأغلقت مداخلها، ومنعت المواطنين من الحركة، وقامت بإغلاق المحال التجارية بالقوة، وقد توافد إلى البلدة عن طريق حافلات كبيرة أكثر من أربعة ألاف مستوطنين.
وقامت حافلات بنقلهم من مدخل البلدة إلى وسطها ومن ثم الترجل داخل البلدة إلى حين الوصول إلى الاماكن التاريخية، حيث عمد المستوطنون على اقلاق راحة المواطنين بالصراخ المتواصل على مدار ثلاث ساعات، وإطلاق الشعارات المعادية للعرب.
يذكر أن كفل حارس يتواجد فيها أربعة مقامات إسلامية تاريخية يحاول المستوطنين وقوات الاحتلال تزييف التاريخ والادعاء أن هذه الاماكن يهودية.
من جانبها أكدت لجنة الأسرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في فرع قطاع غزة أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي حملته وممارساته ضد الحركة الوطنية الأسيرة كان متوقعاً وليس جديداً، باعتبارها سياسة ممنهجة لديه، محاولاً من خلالها كسر إرادة وإخضاع الأسرى لمواجهة أي احتجاجات وإضرابات قد يقدموا عليها في الأيام القادمة من جهة، وإلى استخدام هذا التصعيد ضد الأسرى كجزء من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية من جهة أخرى.
واعتبرت اللجنة اقتحام الاحتلال الإسرائيلي سجن ريمون والاعتداء على الأسرى والعبث بمحتويات الأقسام، والاعتداء على أهالي الأسرى في سجن إيشيل ومنعهم من زيارة أبنائهم، وإعادة اعتقال ومحاكمة العديد من الأسرى المحررين في الصفقة الأخيرة وفي مقدمتهم الأسير سامر المحروم، وعميد الأسرى العرب ابن الجولان المحتل صدقي المقت، واعتقاله الدائم للأطفال وفي مقدمتهم الطفل خالد الشيخ والحكم عليه يؤكد أن هذا الاحتلال الإسرائيلي غادر، ولا يقيم وزناً للشرعية الدولية وحرمة التعرض للأطفال.
وأكدت اللجنة أن هذه المحاولات الإجرامية المتصاعدة بحق الأسرى لن تنجح في إخضاعهم وسيكونوا دوماً شوكة في حلق الاحتلال.
في غضون ذلك قالت معطيات نشرتها الشرطة الإسرائيلي إنه وخلال عام 2014 اعتقلت 14 فلسطينيًا على المعابر والحواجز العسكرية كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليات، مقابل اعتقال 4 مماثلين عام 2013.
وبحسب المعطيات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الليلة قبل الماضية فإنه في العام 2014 كانت هناك 32 مليون حالة عبور للحواجز.
وتضيف المعطيات أنه خلال العام الماضي حصل ارتفاع بنسبة 8% في حالات ضبط من صنفوا كـ"متسللين"، في إشارة إلى اعتقال فلسطينيين أثناء محاولاتهم الدخول للداخل المحتل دون تصريح.
كما سجل ارتفاع بنسبة 66% في حالات ضبط وسائل قتالية، مثل البنادق والمسدسات والذخيرة.
وبحسب ضباط الاحتلال الإسرائيلي حصل ارتفاع في حالات اعتقال فلسطينيين، مكثوا بالداخل المحتل دون تصريح بنسبة 55%، وارتفاع بنسبة 70% في حالات اعتقال سائقين نقلوا فلسطينيين ليس لديهم تصاريح.
من ناحيتها أدانت الرئاسة الفلسطينية استمرار المتطرفين في اعتداءاتهم على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعربت الرئاسة في بيان لها عن إدانتها الشديدة لما تعرض له مسجد الهدى في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وكذلك إحراق كنيسة الروم الارثوذكس في جبل صهيون بمدينة القدس المحتلة.
وكانت هذه الكنيسة قد تعرضت لعدة اعتداءات سابقة من قبل المستوطنين.
وحملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الاعتداءات الخطيرة ضد المقدسات والأماكن الدينية.
كما وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام مستوطنين على حرق كنيسة "دور متسيون" وكتابة شعارات مسيئة، ومن قبلها حرق مسجد الهدى بمحافظة بيت لحم على أنه "امتداد لجرائم المستوطنين التي وجدت الإسناد والحماية لها من قبل المؤسسات الرسمية في إسرائيل، في محاولة منها لإعطاء الصراع مع الفلسطينيين طابعًا دينيًا، وكجزء من حالة الترهيب التي تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأكدت الشعبية على أن استهداف الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية معًا يؤكد الطابع العنصري لدولة الاحتلال، ولعصابات المستوطنين، الأمر الذي يتطلب وقفة من قبل المجلس المركزي في دورته القادمة، ومواجهة منظمة ومتواصلة يجري فيها استحضار الرأي العام الدولي لحماية الأماكن المقدسة والأراضي الفلسطينية، ولتشديد وتوسيع الحصار والمقاطعة لدولة الاحتلال.
كذلك استنكر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جريمة الاعتداء على كنيسة "جبل صهيون" في القدس المحتلة وكتابه شعارات معادية عليها والتي نفذتها ما تسمى عصابة "تدفيع الثمن"، معتبرا إن هذه المجموعات أداه ابتزاز بيد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تستخدمها ضد شعبنا للنيل من عزيمته.
وقال النائب أبو ليلى إن هذا الاعتداء يأتي استمرارا للاعتداءات التي تنفذها مجموعات اليمين الإسرائيلي المتطرف بدعم لا محدود من حكومة الاحتلال ضد كافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة، والتي تسعى حكومة الاحتلال إلى تهويدها لطمس الطابع العربي والإسلامي المسيحي الفلسطيني.
وحذر النائب أبو ليلى من تصاعد وتيرة هذه الاعتداءات سواء على المقدسات الإسلامية والمسيحية وكذلك المواطنين وممتلكاتهم في ظل ما توفره حكومة الاحتلال المتطرفة لهذه المجموعات من دعم لا محدود في كافة الأصعدة وتدعمهم بالسلاح وتقدم لكل الحماية الكاملة للقيام بمثل هذه الاعتداءات .
وأضاف النائب أبو ليلى " العصابات المتطرفة تعمل بشكل منظم على تنفيذ اعتداءات في كل الاتجاهات، قائلا : ما قامت هذه العصابات بحرق مسجد في محافظة بيت لحم وحرق كنيسة بالقدس المحتلة وكتابة شعارات معادية في عوريف بنابلس ، محذرا من تصعيد خلال الأيام القادمة .
وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة توحيد الصفوف من أجل الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الاعتداءات التي باتت تنفذ بشكل يومي التي تقوم بها قوات الاحتلال من جهه، ومستوطنيها المدججين بالسلاح من جهة أخرى بحق أبناء شعبنا العزل ، منوها إلى أهمية تصعيد المقاومة الشعبية وتفعيل لجان الحراسة من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم .
وجدد النائب ابو ليلى مطالبة المجتمع الدولي توفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته التاريخية الإسلامية والمسيحية التي تحاول سلطات الاحتلال طمسها من خلال مواصلتها انتهاك كافة الاعراف والقوانين الدولية.