ناقش مجلس الشورى أمس مشروع قانون الحماية الاجتماعية المحال من الحكومة بصفة الاستعجال خلال جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السَّعادة الأعضاء وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.وضمَّ مشروع قانون الحماية الاجتماعية العديد من الأحكام وأهم المبررات والمبادئ التي انطلق منها تصميم المنظومة، ومن أهم مبررات إعداد هذا المشروع تحدِّيات برامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعي الحالية، وحاجتها للتطوير، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب.في بداية الجلسة قال سعادة رئيس المجلس في كلمته بأن أهم بنود جدول أعمال الجلسة مناقشة وإقرار مشروع قانون الحماية الاجتماعية، متمنيًا تقديم الرؤى والمقترحات التي تتوافق مع الأهداف الوطنية، وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام. ناقشت الجلسة مشروع القانون حيث تلا المشروع سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمعيَّة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية أمام الجلسة، والذي ضمَّ سبعة أبواب رئيسة يحتوي أغلبها على عدَّة فصول، فالباب الأول جاء في التعريفات وأحكام عامة، والباب الثاني حول فروع منافع الحماية الاجتماعية وهي منفعة كبار السِّن، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة الطفولة، ومنفعة دعم دخل الأُسر. وأما الباب الثالث فقد جاء حول فروع التأمين الاجتماعي وهي فرع تأمين كبار السِّن والعجز والوفاة، وهو برنامج سيحلُّ محلَّ برامج التقاعد الحالية، وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وفرع تأمين الأمان الوظيفي، وفرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، وفرع تأمين إجازات الأمومة.فيما جاء الباب الرابع في موضوع نظام الادخار، والباب الخامس في البرامج التكميلية، والباب السادس حول موضوع العقوبات والجزاءات والغرامات الإدارية، وأخيرًا الباب السابع جاء عن الأحكام الانتقالية.كما استعرضت الجلسة من خلال أصحاب السَّعادة أعضاء المجلس تقرير الفريق المشكَّل من بعض اللجان الدائمة بالمجلس، الذي تضمَّن العديد من الملاحظات التي رصدها الفريق، والمقترحات حول تعديل بعض البنود في القانون، كما استمعت الجلسة إلى آراء ومقترحات أصحاب السَّعادة حول البنود الواردة في مشروع القانون، كما سيواصل اليوم المجلس مناقشة مشروع القانون.
