أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة قرار رقم (7/2023) ضِمْن لائحة الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصِّلة بقطاع المياه والصرف الصحي جاءت في ستة فصول وعشرين مادة هي التعريفات والأحكام وحماية شبكات المياه والصرف الصحي والالتزامات وتنفيذ المشاريع، وتدابير الأمن والسلامة، والسجلَّات والمستندات، وأخيرًا الجزاءات الإدارية. وتنصُّ اللائحة في أحكامها على عدم إجازة تنفيذ أية مشاريع لشبكات المياه والصرف الصحي أو تركيب المعدَّات المرتبطة بها وبما يعرض تلك المشاريع للمخاطر كالأودية، كما اشترطت اللائحة ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان عدم الإضرار بشبكات المياه والصرف الصحي بما في ذلك تكليف مشرف بمراقبة تلك الأعمال وضرورة توضيح مسار شبكات المياه والصرف الصحي بواسطة علامات إسمنتية ظاهرة على سطح الأرض، وأخذ موافقة شُرطة عُمان السُّلطانية قبل الشروع في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي تحت الأرض والتي تكون قريبة من الطُّرق التي تسير عليها المركبات أو تتقاطع معها، مع إلزامية تسوير مواقع العمل بطريقة ملائمة ووضع علامات تحذيرية مرافقة لها بحيث يسهل رؤيتها ليلًا. وأكدت اللائحة على ضرورة إعادة الطُّرق والأرصفة وأية مرافق أخرى تتأثر بالأعمال المصاحبة لتنفيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي إلى ما كانت عليه وبذات الجودة وجعلها آمنة فور إكمال تنفيذ المشروع، وإخطار الهيئة كتابيًّا بأية أضرار تتعرض لها شبكات المياه والصرف الصحي، وكذلك إخطار الأشخاص القريبين عن أية أعمال متَّصلة بالحفر لهذه المشاريع بواسطة النشر أو الزيارات أو أية وسيلة أخرى. كما أكدت اللائحة على وجوب إعداد خريطة أو سلسلة خرائط توضح مواقع جميع شبكات المياه والصرف الصحي والمعدات التي يمتلكونها أو يشغلونها وتوفيرها للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتباريين في حال طلبها بعد الحصول على موافقة الهيئة. وفيما يتعلق بالجزاءات أوضحت الهيئة أن اللائحة أعطت الحقَّ للهيئة في حال ثبوت مخالفة أحكامها أن توقع على المخالف جزاءات تتراوح بين الغرامة من ألف ريال عماني إلى عشرين ألف ريال عماني، ووقف التصريح لمدَّة ثلاثة أشهر أو إلغاء الترخيص أو التصريح. وتسعى هيئة تنظيم الخدمات العامة من خلال إقرار هذه اللائحة إلى تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي وتحديد الالتزامات والواجبات المترتبة على الشركات التي تقوم بمشاريع متنوِّعة في هذا القطاع وجعل الأعمال والأشغال تنفَّذ وفقًا لضوابط واضحة ومحددة، وتقرير جزاءات إدارية في حالة وقوع المخالفة وذلك حمايةً للصالح العام.
