باريس ـ أ ف ب: اجري الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مشاورات مع جميع الأطراف أمس غداة تظاهرات تخللتها أحيانًا توترات حادة في العديد من المدن الفرنسية بعد أن أقر البرلمان اعتماد نظام التقاعد الذي لا يبدو أنه سيؤدي إلى تهدئة الاحتجاجات. ومن المقرر أن يستقبل الرئيس صباحاً إليزابيت بورن التي نجت حكومتها بصعوبة الاثنين من الإطاحة بها، مع رفض مذكرة حجب الثقة في الجمعية الوطنية بفارق تسعة أصوات. ومساء الاثنين، قالت رئيسة الوزراء التي دعيت إلى الإليزيه مع عدد من أعضاء الحكومة وقادة الأغلبية «أنا عازمة على الاستمرار في تحقيق التحولات اللازمة لبلدنا». سيلتقي ماكرون مع رئيسَي الجمعية ومجلس الشيوخ على مادبة الغذاء، قبل أن يجتمع مساءً مع نواب المعسكر الرئاسي. وفي لقاء مباشر اليوم الأربعاء، سيتحدث ماكرون إلى قناتي TF1 و France 2 بشان التوترات الاجتماعية والسياسية الناجمة عن إصلاح نظام التقاعد، بحسب الرئاسة الفرنسية. واستناداً إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتمرير المشروع من دون تصويت ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة، تم اعتماد الإصلاح - الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً - رسميًا الاثنين في البرلمان. ولكن هذه الخاتمة البرلمانية التي تمت بتصويت متقارب أكثر مما كان متوقعا (مع تصويت 19 نائبا من أصل 61 على حجب الثقة)، لم تسهم بتخفيف الضغط عن الحكومة، بل على العكس من ذلك. وقالت زعيمة التجمع الوطني اليمين المتطرف مارين لوبن إن إليزابيت بورن «يجب أن ترحل» أو «يتعين على الرئيس إقالتها»، كما دعت عدة أصوات من اليسار إلى استقالتها. وهتف جميع قادة تحالف الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد قائلين إن «القتال مستمر». ويستندون بذلك إلى الطعون المقدمة إلى المجلس الدستوري وقدموا طلبًا لإجراء استفتاء حول المبادرة المشتركة الذي يتعين على المجلس الدستوري النظر في قبوله. وبانتظار ذلك، أعلنت إليزابيت بورن مساء الاثنين أنها ستقدم «مباشرة» إلى المجلس الدستوري طلباً لفحص النص «بأسرع وقت ممكن». يطالب معارضو الإصلاح أيضا بمواصلة التعبئة في الشارع. دعا جان لوك ميلانشون إلى «رقابة شعبية» تعمل على «التعبير عن نفسها بشكل جماعي، في كل مكان وفي جميع الظروف». وحذر الاتحاد العمالي العام من أن «لا شيء يقوض عزيمة العمال»، بينما دعا الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل، لوران بيرجيه، إلى التعبئة في الإضرابات والتظاهرات المقررة في 23 مارس.