صور ـ من عبدالله باعلوي:
تم أمس التوقيع على أربع اتفاقيات انتفاع لاستثمار عدد من المواقع بولايات محافظة محافظة جنوب الشرقية، بقيمة استثمارية بلغت 3,618,650 ريالًا عمانيًا، موزعة في ولاية صور وولاية جعلان بني بوعلي وولاية مصيرة إلى جانب التوقيع على عقدين لإنشاء الحديقة العامة بولاية صور والأعمال الإشراقية لها.
وقع الاتفاقيات سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظ جنوب الشرقية مع المسؤولين في الشركات المنفذة للمشاريع. وذلك في قاعة اجتماعات البلدية حيث تستهدف هذه الاتفاقيات إنشاء مشاريع تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتنمية المحلية في محافظة جنوب الشرقية، من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب إيجاد فرص عمل للمواطنين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف رؤية «عُمان 2040».
وتضمن الاتفاقية الأولى اقامة مشروع تطوير الشق السياحي والتجاري والترفيهي لمشروع حديقة صور العامة على مساحة 195000م2، وبريع استثماري يقدر بنحو 3,242,000 ريال عماني مقسمة على 50 سنة ويتكون المشروع من فندق، وشاليهات، وبحيرة، ودورات مياه، ومبنى تجاري، وملاعب رياضية متعددة الأغراض، ومطاعم ومقاه، وحديقة مائية، ومدرسة فروسية، وقاعة متعددة الأغراض، ومبنى إداري، بالإضافة إلى منطقة الملاهي أما الاتفاقية الثانية لإقامة مشروع تجاري بجزء من أرض معارض السيارات وبمساحة 6000م2 بولاية جعلان بني بوعلي، بريع استثماري للمحافظة يقدر بمبلغ 170,010 ريالات عمانية مُقسمة على 25 سنة. والاتفاقية الثالثة تتضمن إقامة مشروع تجاري على مساحة 5000م2 بولاية مصيرة بريع استثماري للمحافظة يقدر بمبلغ 90450 ريالًا عمانيًا مقسمة على 25 سنة، ويتكون من محطة وقود ومحلات تجارية ومرافق عامة.
أما الاتفاقية الرابعة تتضمن اقامة سوق تقليدي متكامل بولاية مصيرة على مساحة 5600م2 وبريع استثماري يقدر بمبلغ 116100 ريال عماني مقسمة على 25 سنة، مكوّن من محلات تجارية، ويتوسط المشروع ساحة عامة مفتوحة.
وقال سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظ جنوب الشرقية: إن توقيع الاتفاقيات يمثل ترجمة للتوجيهات السامية الرامية إلى تعزيز اللامركزية في المحافظات، وفي إطار سعي المحافظة إلى تحقيق الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات وتعزيز الإيرادات، بما يضمن توفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على المشاريع التنموية معربا عن ثقته في أن هذه الاتفاقيات تعمل على تحفيز القطاع الخاص لتمويل المشروعات التنموية وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.