مسقط ـ العمانية: توقع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن تعود أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي خلال الأسابيع القادمة بعد ما شهدت انخفاضًا بسبب التخوف من أزمة مالية متوقعة بسبب أزمة البنوك الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا. وأوضح علي بن عبد الله الريامي الخبير في تسويق النفط والغاز أن أسعار النفط بدأت قبل أسبوع في الانخفاض بشكل كبير من نحو 85 دولارا أميركيا للبرميل إلى أن وصلت إلى 65 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، موضحًا أن انهيار المؤسسات المالية الكبيرة أثّر على أسعار النفط بشكل مباشر، حيث إن العديد من المستثمرين المتعاملين في قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع النفط بشكل خاص مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بقطاع البنوك من خلال السيولة المالية والقروض أو التغطية المالية لبعض الشركات النفطية، ومع أنباء الانهيار دخل المتعاملون إلى مرحلة انعدام الثقة في التعامل مع البنوك ووجود تخوف من انهيارات أخرى لبنوك أخرى، الأمر الذي أدى للحد من التعامل مع البنوك وبالتالي انخفاض أسعار النفط.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: لا أستبعد أن تكون هناك محاولات من الإدارة الأميركية وأيضا من الحكومة السويسرية لإيجاد حلول لانهيارات هذه البنوك والتدخل المباشر في دعمها وتغيير بعض الأنظمة والقوانين في النظام المصرفي الأميركي ووجود رغبة لدى بعض المؤسسات المالية الكبرى في شراء بنك «كريدت سويس»، حيث أبدت مؤسسة «يو بي اس» إحدى المؤسسات السويسرية الكبيرة اهتمامها بشراء هذا البنك، إلى جانب تدخل الحكومة السويسرية في دعم «كريدت سويس». وأشار إلى أن هذه المحاولات تشكل هاجسًا لدى المتعاملين مع السوق النفطي كونها مرتبطة ارتباطًا كبيرًا بالبنوك، وكل تعاملات التجار ومصدري وموردي النفط مع البنوك العالمية، لذلك أي تأثير في هذه البنوك سوف تتأثر به الأسواق الأخرى من ضمنها سوق النفط. من جانبه أوضح الدكتور أحمد بن خميس الهادي أكاديمي بجامعة السلطان قابوس أن الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط أخيرا ليس بسبب أسس الطلب والعرض وإنما بسبب التخوف من أزمة مالية متوقعة ناتجة عن أزمة البنوك الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا، متوقعًا أن تعاود الأسعار الارتفاع ببطء وتستقر قليلًا حتى يكمل دورة انتعاشه. وأشار إلى أن ارتفاع النفط سيكون بتدرج، مدفوعًا ببعض الإجراءات المتخذة في الولايات المتحدة وعودة الثقة لدى المستثمرين بشكل تدريجي وزيادة الطلب من بعض الاقتصاديات مثل الصين، حسب ما أعلنت منظمة أوبك توقعاتها في ٢٠٢٣م.