مسقط ـ العُمانية: بلغ إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر فبراير الماضي 7ر29 مليون برميل، أي بمعدل يومي قدره 06ر1 مليون برميل، محافظًا بذلك على نفس معدلات الإنتاج مقارنةً بشهر يناير الماضي، ومؤكدًا بذلك على التزام سلطنة عمان مع دول (أوبك بلس) بخفض الإنتاج، وتقريب الفجوة بين العرض والطلب.
وبلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدَرة للخارج في شهر فبراير الماضي 67ر23 مليون برميل أي بمعدل يومي قدره 845 ألف برميل، مرتفعاً بمقدار 6ر0 بالمائة مقارنةً بشهر يناير 2023م عند احتساب المعدل اليومي.
وأوضح الدكتور صالح بن علي العنبوري مدير عام المديرية العامة للاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن أن معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفع بنسبة 6ر1 بالمائة في شهر فبراير الماضي بالمقارنة مع شهر يناير الماضي.
وبين أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر أبريل المقبل بلغ 23ر82 للبرميل، مرتفعاً بذلك 31ر1 دولار أميركي، مقارنةً بسعر تسليم شهر مارس الجاري حيث تراوح سعر التداول بين 31ر78 دولار أميركي للبرميل، و19ر85 دولار أميركي للبرميل.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع يُعزى لعدة أسباب، أهمها: استمرار تعافي الطلب على النفط الخام في الصين بعد رفع القيود المفروضة جراء وباء كوفيد-19، وإعلان روسيا عن خطط لخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل في اليوم والذي يعكس عدم قدرتها على بيع كل نفطها، وتعطّل تدفقات النفط الخام من ميناء جيهان التركي إثر الزلزال المدمر.
وقال إن متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي لسلطنة عُمان بلغ في شهر فبراير الماضي 5ر140 مليون متر مكعب، في حين بلغت صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المُسال في الشهر نفسه 3ر999 ألف طن متري بواقع 15 شحنة، أما صادرات سلطنة عُمان من سوائل الغاز الطبيعي فبلغت 3ر16 ألف طن متري بواقع 3 شحنات.
وأوضح أن متوسط الاستهلاك اليومي من الغاز الطبيعي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والمناطق الصناعية والمشاريع الصناعية وحقول النفط، بلغ في شهر فبراير الماضي 4ر143 مليون متر مكعب.
وأشار إلى أن متوسط إنتاج سلطنة عمان من غاز البترول المُسال في شهر فبراير الماضي بلغ 754ر2 طن متري، وبلغ متوسط الصادرات اليومي في الشهر نفسه 115ر1 طن متري.
من جهة أخرى، بين مدير عام المديرية العامة للاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن أن قطاع النفط والغاز شهد إنجاز العديد من المشاريع منذ بداية العام الجاري، تمثّلت بإعلان الوزارة طرح 3 مناطق امتياز للنفط والغاز لشركات النفط والغاز المحلية والعالمية، وذلك ضمن خطة الوزارة للترويج لمناطق الامتياز المطروحة للاستثمار خلال العام الجاري، وشملت منطقة الامتياز 15 التي تقع بشمال سلطنة عُمان في محافظة الظاهرة، ومنطقة الامتياز 36 على الحافة الجنوبية الشرقية لحوض الربع الخالي، ومنطقة الامتياز 54 في الحافة الشرقية لحوض الملح في جنوب سلطنة عُمان، حيث يأتي هذا الطرح تنفيذًا لخطط وبرامج الاستكشاف عن النفط والغاز لدعم المخزون الاحتياطي من النفط والغاز في سلطنة عُمان.
وأضاف: إن بدء إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل مبروك في منطقة الامتياز رقم 10 سيعمل على تعزيز احتياطات ‫الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان، والذي يمثل واحدًا من العوامل التي ستسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في قطاع ‫الطاقة، كما سيكون له دور في تغذية الصناعات المحلية ومرافق تصدير الغاز الطبيعي المُسال، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج بحلول منتصف 2024م إلى أكثر من 5ر0 مليار قدم مكعب في اليوم. وقال إن افتتاح حقل بساط النفطي بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف برميل في اليوم؛ سيسهم في رفع حصة مجموعة أوكيو من إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من النفط إلى 220 ألف برميل نفط مكافئ يوميًّا، تمثّل حوالي 13 بالمائة من مساهمة الشق العلوي في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن أنه تم افتتاح محطة ريما لمعالجة المياه بتكلفة بلغت 87 مليون ريال عُماني على مساحة تمتد لـ25 كيلومترًا مربعًا، ويعتبر هذا المشروع الثاني لشركة تنمية نفط عُمان، قائمًا على الطبيعة التي تستخدم تقنية فصل الماء عن النفط بالاعتماد على الجاذبية والمعالجة البيولوجية الطبيعية للمياه، وتكمن أهميته في إيجاد حل صديق للبيئة للتخلص من المياه المصاحبة لإنتاج النفط؛ حيث تبلغ قدرة المعالجة لهذه المحطة حوالي 375 ألف برميل يوميًّا؛ ما يقلّل استهلاك الطاقة بمقدار 10 جيجاوات، ويخفض انبعاثات الغاز بمقدار 48 ألف طن سنويا. وأشار إلى أن إطلاق المنصة الإلكترونية لطلبات الغاز للمشاريع الصناعية المحلية سيتيح استقبال طلبات شراء وتخصيص الغاز الطبيعي من المستثمرين الجدد والمستهلكين القائمين للاستخدام الصناعي، كما يمكن إرسال شروط تخصيص الغاز المبدئية، واستلام موافقة المستثمرين أو المستهلكين عليها، ومتابعة حالة الطلب مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إمكان إرسال الملاحظات واستقبال الردود والتحديثات.