بتضمنه مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم إشهار إفلاس التاجر، وما يسبقه من مراحل وقائية، يعمل قانون الإفلاس وما يتضمنه من إعادة هيكلة للتاجر المدين على حفظ الحقوق مع تعزيز الاستثمار ببثِّ الاطمئنان على إمكانية الخروج من أي اضطراب مالي.ويهدف القانون إلى تنظيم التحصيل الجماعي لأموال المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيدها، وكذلك مراعاة حقوق الدائنين عند الوفاء بها بشكل عادل، والعمل على حمايتها من كل ما من شأنه الإضرار أو المساس بها.وتعمل هذه الإجراءات على تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ودفع عجلة الاقتصاد من خلال تمكين المؤسسات التجارية المتعثرة من إعادة تنظيم ماليتها وتجاوز مرحلة التعثر وسداد الديون والالتزامات، مع استمرارها في عملية الإنتاج.وفي ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية متعددة، بات من الضروري منح الحقِّ للتاجر المتوقف عن دفع ديونه الفرصة لاستعادة نشاطه والنهوض مرَّة أخرى وبما يحقق التوازن بين مصالح المدين التاجر والدائنين لضمان عمل الشركات المضطربة وحصول الدائنين على أموالهم المستحقة. المحرر
