القدس المحتلة ـ (الوطن):قال تقرير بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الاحتلال يخطط لاستغلال مديونية الكهرباء للسطو على أموال المقاصة الفلسطينية، حيث قال التقرير إنه في أواخر عام 2008، تلقت بلدية سلفيت من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية فاتورة كهرباء بـ16 مليون شيقل، تفوق 25 ضعفا معدل الفاتورة الشهرية للبلدية (حوالي 630 ألف شيقل شهريا)، وبالمراجعة ادعت الشركة الإسرائيلية أنها غرامة 'لتلاعب في العداد المغذي للبلدية'.وقال التقرير إن أساس المشكلة في ملف الكهرباء بين الأرض الفلسطينية والشركة الإسرائيلية غياب اتفاقية تجارية تنظم هذا الملف، كما هو الحال مع المورد الإسرائيلي للمحروقات إلى الأرض الفلسطينية، كما أن بروتوكول باريس الاقتصادي لا يتضمن أي إشارة لقطاع الكهرباء، ما يبقي هذا الملف من ألفه إلى يائه بيد إسرائيل.وقال وكيل وزارة المالية مجاهد سلامة لـ'وفا'، 'ملف الكهرباء هو الملف الوحيد الذي لا يوجد له أي تنظيم في بروتوكول باريس، الذي عالج كل الملفات الاقتصادية الأخرى، وهذا يعني أن فلسطين محرومة من أية صلاحيات في هذا الملف'.وقبل يومين، قالت مصادر إسرائيلية إن حكومة إسرائيل حولت لشركة الكهرباء الإسرائيلية مبلغ 300 مليون شيقل من مستحقات الضرائب التي تحتجزها إسرائيل للشهر الثالث على التوالي 'لسداد جزء من مديونية السلطة الوطنية لصالح الشركة الإسرائيلية،' وبهذا تحققت المخاوف من أن تفعيل هذا الملف في الأيام الأخيرة، بما في ذلك قطع الكهرباء مرتين عن مناطق في نابلس وجنين الأسبوع الماضي، والتهديد بتوسيع نطاق القطع ليشمل مناطق واسعة في شمال وجنوب الضفة، لم يكن سوى تهيئة لعملية سطو مبيتة على عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، تماما كما حدث شهر نوفمبر من عام 2012، حين حولت الحكومة الإسرائيلية كامل مبلغ المقاصة عن ذلك الشهر للشركة الإسرائيلية، وفي حينه تم تصفير المديونية الفلسطينية لصالح الشركة الإسرائيلية، وكما يحدث في كل شهر باقتطاع نحو 100 مليون شيقل من عائدات المقاصة لصالح الشركة الإسرائيلية، ولكن هذه المرة، يبدو أن إسرائيل تهيئ لعملية سطو أوسع نطاقا.
