- 9.7% نسبة مساهمة التجارة الداخلية فـي الناتج المحلي الإجمالي

كتبت ـ ليلى الرجيبية:
استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال لقائها الإعلامي السنوي إنجازاتها خلال العام الماضي وخطَّة عملها خلال العام الحالي والذي عقد أمس بفندق شيراتون بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار وسعادة بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وأوضحت الوزارة أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم حتى ديسمبر الماضي ارتفع بنسبة 41 بالمائة ليصل إلى أكثر من 40 مليار ريال عُماني، فيما بلغ إجمالي الصادرات السلعية 25 مليارًا و255 مليونًا و200 ألف ريال عُماني حتى ديسمبر الماضي.
وأوضحت الإحصائيات زيادة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومن ضِمْنها الأنشطة الخدمية (بالأسعار الجارية) بنسبة 9.7%، وبلغت مساهمة قِطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلِّي الإجمالي (بالأسعار الجارية) في سبتمبر الماضي (3,511.5) ثلاثة مليارات وخمسمائة وأحد عشر مليونًا وخمسمائة ألف ريال عُماني، وبلغت نسبة نمو الأنشطة الصناعية نحو (28.6%)، بينما بلغت نسبة نمو الصناعات التحويلية نحو (65.6%).
وبيَّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن إجمالي المعاملات المنجزة عبر منصَّة «استثمر بسهولة» بلغ (989,960) معاملة خلال العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو (23.1%) مقارنةً بالعام 2021م، ووصل إجمالي السجلَّات التجارية المُسجَّلة لدى الوزارة (393,124) سجلًّا تجاريًّا حتى نهاية ديسمبر الماضي، في حين بلغ عددها في عام 2021م (341,097) سجلًّا تجاريًّا مرتفعًا بنسبة (15.3%)، وارتفع عدد طلبات الحاصلين على بطاقة إقامة مستثمر في سلطنة عُمان إلى 1600 بطاقة حتى شهر مارس من العام الحالي، وفيما يخصُّ التراخيص التلقائية فقد زادت بنسبة 66.4%، حيث تم إصدار (203,591) ترخيصًا تلقائيًّا في العام الماضي مقارنة بـ(135,038) ترخيصًا تلقائيًّا خلال عام 2021م.

بوابة عُمان للأعمال
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنَّه سيتمُّ تغيير مُسمَّى بوَّابة «استثمر بسهولة» إلى «بوابة عُمان للأعمال»، وذلك لتكون بوابة شاملة تقدِّم جميع الخدمات الإلكترونية لسلطنة عُمان في بيئة الأعمال التجارية، حيث يمكن للمستثمر تخليص كافة معاملاته التجارية عبر بوابة واحدة تُمثِّل سلطنة عُمان، وكذلك هُوِيَّة جديدة للبوَّابة تتميز بسهولة الاستخدام والفعالية والتصميم المميز وفق أحدث المعايير المتبعة في المواقع الإلكترونية العالمية.

مبادرات 2023
وخلال اللقاء أعلنت الوزارة عن 48 مبادرة لعام 2023م والتي تشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس، منها تطوير واعتماد علامة ثقة للمتاجر الإلكترونية في سلطنة عُمان، وتطوير رقمنة التراخيص الصناعية في بوابة «استثمر بسهولة»، ومشروع ترقية المصانع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والعمل على تدشين (50) فرصة استثمارية صناعية جديدة، ومبادرة تطبيق القيمة المحلِّية المضافة للصناعات التحويلية (المرحلة الثانية) وكذلك تطوير علامة الجودة العُمانية، وتطوير منظومة المطابقة في أسواق سلطنة عُمان، كما سيتمُّ العمل على إعداد الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية الموحدة، وإيجاد فرص استثمارية جاهزة للمستثمرين بالتعاون مع برنامج «نزدهر»، ومبادرة منظومة تحسين خدمة العملاء، وتطوير برنامج إقامة مستثمر، وإعداد بطاقة الأعمال، بالإضافة إلى وضع اطار عام لمؤشر كلِّي للمنافسة في سلطنة عُمان، ومبادرة تحسين المنافسة في توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
وركزت جهود الوزارة خلال الفترة الماضية على تبنِّي المشاريع والأعمال التي تحقق تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بسلطنة عُمان، وتُسهم في تعزيز دَور القِطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي بحسب قطاعاته.
وأوضحت الوزارة أنَّه قد تمَّ العمل في قِطاع التجارة على عدد من المشاريع، التي تهدف إلى تحسين الخدمة ودعم بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وأهمها التحوُّل الرقمي مثل تدشين العديد من الخدمات منها تسجيل براءات الاختراع، وكذلك إنشاء الشبكة الوطنية لمركز دعم التكنولوجيا والابتكار مع جميع المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص وانضمام 42 مؤسسة لهذه الشبكة.
وضمن البرنامج الوطني للتحوُّل الرقمي الحكومي، وفي إطار التطوير الشامل للخدمات التي تقدِّمها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية واستكمالًا للربط مع بقية الجهات الحكومية وتحويل كافة الخدمات إلى خدمات إلكترونية لتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال. حيث دشنت الوزارة أكثر من 20 خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابة «استثمر بسهولة» منها شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الآفتا، وتحديث بيانات المستثمرين، وتسجيل براءات الاختراع وتسجيل النماذج الصناعية، وتراخيص المنطقة الحرة بصلالة وصحار، والتوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، وخدمة العمل الحر، ونشاط التسويق والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخفيض رسوم سجل الاستثمار الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، وكذلك تمَّ إطلاق خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة تجارية، بالإضافة إلى خدمة تقييم رضا المستفيدين من الخدمات الذاتية إلكترونيًّا عبر بوابة «استثمر بسهولة». كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقِطاع البلديات بمحافظات سلطنة عُمان عبر بوابة «استثمر بسهولة» بتدشين خدمات إلكترونية جديدة عبر بوابة استثمر بسهولة في قطاع التعليم المدرسي الخاص (المدارس الخاصة) وكذلك تدشين خدمة إصدار اللافتات التجارية من خلال دمج هذه الخدمة ضِمْن خدمة تقديم طلب تراخيص الأنشطة الاقتصادية عند تسجيل الفرع الجديد لمكان ممارسة الأنشطة فقط وبرسم واحد قدره 15 ريالًا عُمانيًّا يدفع مرَّة واحدة عند تقديم الطلب، مع إلغاء خدمة التجديد السنوي للافتة التجارية.

قِطاع الصناعة
وسعيًا من الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م والتي تهدف إلى تنمية وتطوير منتجات فريدة للصناعات التحويلية العُمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية العُمانية إلى مستويات متقدِّمة، بالإضافة إلى إرساء ثقافة الابتكار الصناعي، حيث تركز الاستراتيجية على تطوير الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية، وتمثلت الجهود والمبادرات التي تمَّ إنجازها وتمَّ العمل عليها في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القيمة المحلية المضافة للقطاع السمكي وقطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى تقنية الاتصالات وإدارة النفايات، وتنفيذ مرتكز الطاقة وترتيب أولويات الصناعات الاستراتيجية، وكذلك تنفيذ مرتكز الفرص الاستثمارية الواعدة حيث تمَّ التركيز على 3 قِطاعات رئيسية وهي الألمنيوم والحديد والمعادن اللافلزية لإيجاد فرص استثمارية في هذه القِطاعات بشكل خاص وقِطاع التعدين بشكل عام، وتدشين خدمة إلكترونية شهادة المنشأ العُمانية، كما تمَّ إطلاق مبادرة 100 فرصة استثمارية من خلال ثلاث حزم، حيث تمَّ الإعلان عن الحزمة الأولى في عام 2021 والإعلان عن الحزمة الثانية بواقع 22 فرصة استثمارية في عام 2022 وتمَّ الانتهاء من تجهيز 14 فرصة استثمارية وتمَّ الإعلان عنها ضِمْن مخرجات مختبرات الصناعات التحويلية في العام الحالي.

مختبر ‬الصناعات ‬التحويلية ‬وصناعات ‬المستقبل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نظَّمت الوزارة خلال الفترة الماضية ‬مختبر ‬الصناعات ‬التحويلية ‬وصناعات ‬المستقبل ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬والذي ‬شاركت ‬فيه ‬83 ‬جهة ‬من ‬القِطاعين ‬الحكومي ‬والخاص، ‬و‬168 ‬مشاركًا ‬من ‬مختلف ‬الجهات ‬لمناقشة ‬5 ‬مرتكزات ‬رئيسية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وهي عيادات ‬حلحلة ‬مشاريع ‬قِطاع ‬الصناعات ‬التحويلية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ومرتكز الاستراتيجية ‬الصناعية‬‬ ومرتكز الفرص ‬الاستثمارية، ‬‬والذي تمَّ من خلاله الإعلان عن ‬38 ‬مشروعًا ‬وفرصة ‬استثمارية ‬تمثلت ‬في ‬المستلزمات ‬الطبية ‬والبلاستيك ‬والتعدين ‬والمعادن ‬الفلزية ‬والمعادن ‬اللافلزية ‬والبتروكيماويات ‬وغيرها. ‬وانقسمت ‬المشاريع ‬والفرص ‬الاستثمارية ‬إلى ‬14 ‬فرصة ‬استثمارية ‬في ‬قطاعات ‬الصحة ‬والخدمات ‬وإدارة ‬النفايات ‬والمعادن ‬و‬24 ‬مشروعًا ‬استثماريًّا ‬منها ‬12 ‬مشروعًا ‬جاهزًا، ‬و12 ‬مشروعًا ‬قيد ‬التطوير، ‬وتمثلت ‬المشاريع ‬الجاهزة ‬في ‬مشروع ‬استخراج ‬الملح، ‬ومصنع ‬الكلور ‬القلوي، ‬ومصنع ‬تنقية ‬الملح ‬الصناعي، ‬ومصنع ‬تنقية ‬الملح ‬الغذائي، ‬وكذلك ‬مصنع ‬مركبات ‬المغنيسيوم، ‬ومصنع ‬كبريتات ‬الصوديوم، ‬ومصنع ‬مركبات ‬البروم، ‬بالإضافة ‬إلى ‬مصنع ‬مركبات ‬الليثيوم، ‬ومصنع ‬مركبات ‬البوتاسيوم، ‬ومصنع ‬للاستزراع ‬السمكي، ‬ومصنع ‬كربونات ‬الصوديوم، ‬وإنشاء ‬مصنع ‬لتعبئة ‬المياه.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بالإضافة إلى ‬مرتكز ‬صناعات ‬المستقبل ‬والذي تضمن ‬تطوير ‬مدن ‬صناعية ‬خضراء ‬ومدن ‬ذكية ‬، و‬تمكين ‬المصانع ‬نحو ‬الثورة ‬الصناعية ‬الرابعة ‬من ‬خلال ‬إيجاد ‬خطوط ‬إنتاج ‬جديدة ‬وخفض ‬تكاليف ‬الإنتاج ‬ورفع ‬كفاءة ‬المصانع.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اتفاقيات لتعزيز القطاع الصناعي
وقَّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على ‬5 ‬اتفاقيات ‬لتعزيز ‬القِطاع ‬الصناعي ‬والتي ‬تأتي ‬ضِمْن ‬مخرجات ‬مختبر ‬الصناعات ‬التحويلية ‬وصناعات ‬المستقبل، ‬حيث ‬تمَّ ‬توقيع ‬اتفاقية ‬إقامة ‬مشروع ‬مصنع ‬إنتاج ‬الملح ‬والصناعات ‬المرتبطة وتطوير ‬منطقة ‬لتصنيع ‬منتجات ‬بلاستيكية ‬نصف ‬مصنعة ‬ومصنعة ‬بالكامل ‬ذات ‬قيمة ‬مضافة ‬عالية وكذلك توقيع برنامج ‬تعاون ‬حول ‬مشروع ‬مجمع ‬المصانع ‬الجاهزة، و‬برنامج ‬تمكين ‬المصانع ‬العُمانية ‬بتقنيات ‬الثورة ‬الصناعية ‬الرابعة، بالإضافة إلى توقيع ‬اتفاقية ‬مبادرة ‬المدن ‬الصناعية ‬الذكية ‬الخضراء.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

قِطاع خدمات وترويج الاستثمار
بناء على التوجيهات السَّامية بتخفيض رسوم السِّجلِّ التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، بدأت الوزارة بتخفيض الرسوم للمستثمر الأجنبي. ويأتي تطبيق تخفيض الرسوم استكمالًا للجهود التي تقوم بها الحكومة في تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، بالإضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعهم على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي. كما سيُسهم في تأسيس شراكات تجارية بين المستثمرين وأصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم من الدول الأجنبية، كما ستقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل بمتابعة شركات الاستثمار الاجنبي لتحقيق نسب التعمين المطلوبة، وإلزام جميع هذه الشركات بتوظيف مواطن عُماني واحد كحدٍّ أدنى وتسجيله في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك اعتبارًا من السنة الثانية لبدء مزاولة نشاطها التجاري، ومهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة لمدَّة 6 أشهر.

حماية المنافسة ومنع الاحتكار
قام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بإعداد دراسة شاملة ودقيقة لتباين أسعار المركبات وقطع الغيار في سلطنة عُمان، وذلك لحصر الممارسات المحظورة في السوق المعنية ومقارنتها مع بيئة اقتصادية مشابهه للسوق العُماني في بيع المركبات. وتُسهم الدراسة في توفير بيانات موثوقة تنشر للمستهلكين وأصحاب الأعمال والتوصيات المقترحة بعد إنتهاء الدراسة.

20 مبادرة منجزة
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنها أنجزت خلال العام الماضي (20) مبادرة، منها تدشين صالة استثمر في عُمان لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، ومبادرة تعزيز هُوِيَّة المنتج العُماني بهدف إيجاد إطار وطني موحَّد للمنتج العُماني وتوحيد هويته التسويقية ورفع تنافسية المنتج العُماني، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى رفع وعي المستهلك المحلِّي والأجنبي بالمنتجات العُمانية، وإيجاد قائمة بالمنتجات العُمانية ذات القيمة المضافة العالمية واستهداف أسواق تصديرية جديدة، ومبادرة المسار السريع، التي تعد إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج «استثمر في عُمان» (البرنامج الوطني للاستثمار)، وذلك بهدف تسريع إنجاز وإنهاء عدد من المشاريع الاستثمارية عن طريق دعم ومساندة هذه المشاريع والتأكيد على سير العمل بالشكل المطلوب. كما تمَّ تدشين الدليل الاسترشادي لخدمات الوزارة والذي يهدف إلى إيجاد مرجع استرشادي للمستفيدين من خدمات الوزارة، ولتحقيق أفضل الممارسات في المجال الحكومي وتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين.

تنمية المحافظات
ولأهمية تنمية المحافظات في مختلف المجالات، قامت الوزارة بتوزيع الفرص الاستثمارية على مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث بلغ عدد الفرص الاستثمارية (86) فرصة استثمارية تمثلت في قِطاع المنتجات الغذائية، والتعدين، والصناعات الورقية، والبلاستيكية، والبتروكيماويات، والتشييد، والمنتجات الفلزية واللافلزية، وصناعة المعدَّات الكهربائية. ولدعم التعاونيات الاستهلاكية وتوزيعها على المحافظات، فقد نصَّت لائحة التعاونية الاستهلاكية بأنَّه يمكن لها إنشاء فروع في مختلف المحافظات، وكذلك التنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير أراضٍ حكومية بحقِّ الانتفاع في مختلف المحافظات.

مشاركة سلطنة عُمان في مجموعة الـ20
تشارك سلطنة عُمان لأوَّل مرَّة في اجتماعات مجموعة الـ20 هذا العام بدعوة من جمهورية الهند، وتُعدُّ سلطنة عُمان ضِمْن الـ8 دول التي تمَّ استضافتها لهذا العام إلى جانب أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وسيتمُّ عقد 200 اجتماع خلال العام الحالي. وتأتي أهمية مشاركة سلطنة عُمان لمشاركة المجتمع الدولي ومناقشة أهم المواضيع المشتركة مثل التجارة والاستثمار وغيرها، وتسهيل التجارة الدولية، وكذلك تبادل وجهات النظر والخبرات في المواضيع المهمة في مختلف المجالات منها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات تمويلية وإيجاد منصَّات موحَّدة لهذه المؤسسات. كما تقوم الوزارة من خلال هذه الاجتماعات بالتعريف بمبادرات سلطنة عُمان التي تقوم بها وأهم المبادرات والمشاريع الاستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة للمستقبل ومواكبة التطوُّرات في هذا المجال، وكذلك تعزيز التواصل الدولي والتنسيق لمشاركة سلطنة عُمان في الاجتماعات في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إيجاد الحلول لأهم التحدِّيات التي تواجهها الدول وعرض تجارب سلطنة عُمان والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.