مسقط ـ «الوطن»:ناقش مجلس الدولة أمس، مشروع (قانون الحماية الاجتماعية)، جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة لِدَور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي ـ رئيس المجلس، وبحضور المكرَّمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام. بدأت الجلسة بترحيب رئيس المجلس بالمكرَّمين الأعضاء وأهمية هذه الجلسة كونها تناقش مشروع قانون الحماية الاجتماعية، حيث شرعت الجلسة في مناقشة مشروع القانون ببيان ألقاه المكرَّم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي ـ رئيس اللجنة الاقتصادية أوضح فيه أن مشروع قانون الحماية الاجتماعية جاء ليضع أساسًا لمنظومة حماية اجتماعية ترتكز على المزايا التي تنشدها الأنظمة ومشروعات القوانين الجديدة بشكلٍ أساسي. واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية الإطار التنظيمي والإشرافي لمشروع القانون مركِّزًا على مرئيات اللجنة وفقًا للموجِّهات المستقبلية التنظيمية، والإجراءات التي يتعيَّن المُضي فيها وتهيئة كافة الترتيبات التي تضمن تطبيق معايير الحوكمة، ووضع تدابير الاستدامة والمؤشرات المالية، المتسقة مع السياسة التمويلية لنظام الحماية الاجتماعية. واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية في بيانه أنَّ مشروع القانون تضمَّن عددًا من منافع الحماية الاجتماعية وفق مفهوم شمولية التغطية، اعتمادًا على المخصَّصات السنوية من الموازنة العامة للدولة. وناقش المكرَّمون أعضاء المجلس مواد مشروع القانون، وأبدوا عددًا من الملاحظات والمرئيات، بما تُسهم في تحقيق منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتسقة مع خطط التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
