[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/fayzrasheed.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]د. فايز رشيد[/author]”ربما أبدى رابين قبل مقتله وإيهود باراك استعدادهما لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح والسيادة، مع تعديلات حدودية وإبقاء التجمعات الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، وتنازل الفلسطينيين عن حق العودة إضافة إلى إشراف أردني ـ فلسطيني على الأماكن المقدسة. أي بكلامٍ آخر: حكم إداري ذاتي، وهو ما كان ييغال آلون قد اقترحه مباشرة بعد حرب عام 1967, ”ــــــــــــــــــــــــالملاحظ والمراقب للسياسات الإسرائيلية التي ينتهجهما نتنياهو وائتلافه الحكومي يرى وبلا أدنى درجات الشك: أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض رفضاً مطلقاً قيام دولة فلسطينية. فهو وكلما بدا في الأفق أنه هناك حل وشيك قائم على تنازل فلسطيني وضغوط أميركية، يقوم نتنياهو بتصعيد اشتراطاته بحيث يستحيل على الطرف الآخر (الفلسطيني بالطبع) قبول اشتراطه الجديد. هكذا فعل في شرط تواجد قوات إسرائيلية في منطقة الغور على الحدود مع الأردن. ولمّا بدأ أن هذا الشرط قابل للنقاش فلسطينيًّا وأميركيًّا بتحويله إلى تواجد أميركي أوروبي أو تواجد إسرائيلي فلسطيني أردني قام بتصعيد آخر. وهذه المرة من خلال الاشتراط على الفلسطينيين: الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل. هو يدرك صعوبة بل استحالة موافقة الطرف الفلسطيني على ذلك. وحتى لو تم الاعتراف الفلسطيني به فسيصاعد نتنياهو بشرط جديد أكبر وأكثر صعوبة من الأول.ربما أبدى رابين قبل مقتله وإيهود باراك استعدادهما لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح والسيادة، مع تعديلات حدودية وإبقاء التجمعات الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، وتنازل الفلسطينيين عن حق العودة إضافة إلى إشراف أردني ـ فلسطيني على الأماكن المقدسة. أي بكلامٍ آخر: حكم إداري ذاتي، وهو ما كان ييغال آلون قد اقترحه مباشرة بعد حرب عام 1967, حتى لو جرت تسمية هذا الحكم بـ " امبراطورية فلسطين"، لكن نتنياهو يعارض إقامة دولة فلسطينية حتى ولو كانت ليس أكثر من حكم إداري ذاتي، وذلك لأسباب عديدة من أبرزها:أولاً: أن نتنياهو لا يعترف بوجود شعب فلسطيني من الأساس، فالفلسطينيون بالنسبة إليه وكما جاء في مؤلفه " مكان تحت الشمس" خُلقوا فجأة من العدم، صنعهم العرب بعد حرب عام 1967، ولذلك أين هم، وما هي حقيقتهم؟". الفلسطينيون بالنسبة لنتنياهو ليس أكثر من إرهابيين. هذا هو جوهر وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي في الفلسطينيين. أما التعامل معهم فهو يأتي لاعتبارات سياسية ليس إلا، انطلاقاً من ظروف سياسية ودولية وإقليمية. حل مشكلة الفلسطينيين بالنسبة لنتنياهو يتمثل في بقائهم مع الدول العربية، فهو يدعو الأخيرة إلى حل مشكلة الفلسطينية سواء في الأردن أو في غيره من الدول العربية. الأردن وأجزاء من الدول العربية هي مناطق تتبع لدولة إسرائيل من وجهة نظره، ولذلك فإن إسرائيل والحالة هذه"تتكرم" على العرب بالسماح للفلسطينيين بالسكن في جزء من أرض إسرائيل الكبرى. من قبل صرح إسحق شامير بأنه سيطيل المفاوضات مع الفلسطينيين والعرب لمدة عشرين عاما (كان ذلك في مؤتمر مدريد). لسان حال نتنياهو يقول:" سنطيل المفاوضات مع الفلسطينيين والعرب مدى الحياة". لذلك فإن المفاوضات الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية لن تنتهي لا في تسعة أشهر ولا في تسع سنين ولا في عشرين سنة.ثانياً: إن أطراف الائتلاف الحكومي في غالبيتهم لا يعترفون بوجود الفلسطينيين، فكيف بإعطائهم دولة؟! لقد صرح قادة هذا الائتلاف أكثر من مرة بأنه إذا ما جرى عرض إقامة دولة فلسطينية على الحكومة الحالية فسوف يُهزم هذا الاقتراح. من بين هؤلاء تصريحات كل من يائير ليبيد رئيس حزب "هناك مستقبل" ونفتالي بينيت زعيم حزب "البيت اليهودي، إضافة إلى تصريحات الفاشي أفيجدور ليبرمان. من جانب ثانٍ فإن التحولات في الشارع الإسرائيلي تسير باتجاه المزيد من التطرف واليمين، وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني. على صعيد آخر فوفقاً لاستطلاعات رأيٍ كثيرة، فإن غالبية الإسرائيليين لا يؤيدون إقامة دولة فلسطينية. إضافة أيضاً إلى أن هناك تقديرات في إسرائيل بأنه في العام 2025 فإن عدد الأكثر تطرفاً من الإسرائيليين سيبلغ ما بين 60-65% من مجموع يهود إسرائيل. هذا هو الواقع الإسرائيلي بعجره وبجره: شارع يميل إلى المزيد من العنصرية والتطرف والعداء للفلسطينيين والعرب. أيضاً فإن إسرائيل تعمل خلال هذه الفترة على قوننة عدم التطرق للقدس وللاجئين في أية مفاوضات مع الفلسطينيين أو العرب.ثالثاً: موقف نتنياهو من منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني يبدأ بالسيطرة على حدودها واستمرار التحكم في الداخلين إليها والخارجين منها، وهو على الضد من أن تكون منطقة استقطاب للفلسطينيين من الخارج ( فهؤلاء يوّطنون حيث هم) وإنما مجالاً حيوياً لاستقطاب عرب منطقة 48 إليها، ولهذا كان الاقتراح بضم منطقة المثلث من مناطق عام 48 إلى أراضي السلطة الفلسطينية للتخلص من مما يقارب ثلث الفلسطينيين في عموم مناطق 48، فالمثلث يحتوي على ما يقارب 300 ألف فلسطيني. أما بالنسبة للمتبقين من الفلسطينيين في منطقة 48 فإن مشاريع قوانين عنصرية كثيرة جرى سنّها في الكنيست وتتعلق في المناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون وبخاصة من جيل الشباب، فسيقدمون طوعاً إلى الهجرة. هذا أيضاً بالإضافة إلى مفهوم: بأنه قد تأتي ظروف مواتية مستقبلاً في إسرائيل تمكنها من تهجير أكبر عدد ممكن من فلسطينيي 48 بطريقة أو بأخرى، لأن الوجود الفلسطيني العربي في الكيان الصهيوني يتناقض مع مفهوم "يهودية الدولة" التي تسعى إسرائيل إلى تطبيقه بكافة الوسائل والسبل، وهي جعلت منه شرطاً للتسوية مع الفلسطينيين والعرب من حيث ضرورة اعتراف الطرفين بهذا المبدأ مقابل إجراء التسوية مع أيٍّ من الطرفين.رابعاً: بالنسبة للحل الاستراتيجي فإن وجهة النظر الإسرائيلية تتمثل في: إما تقاسم وظيفي إسرائيلي فلسطيني أردني في هذه المناطق أو من خلال إقامة كونفدرالية بين منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني والأردن. هذا في التصور الإسرائيلي. المرحلة الأولى في وجهة النظر هذه تتمثل في المشاريع الاقتصادية المشتركة. على هذا الأساس جرى منذ عدة أشهر اقتراح أميركي بدعم مشاريع اقتصادية مشتركة واستعداد الولايات المتحدة رصد المليارات من أجل ذلك. من جانب ثاني كان اقتراح نتنياهو منذ عام تقريباً بالبدء في السلام الاقتصادي في المنطقة. من قبل قبل ذلك: المشروع الأميركي الإسرائيلي المشترك بإنشاء الشرق الأوسط الجديد، وقد كتب شيمون بيريز مؤلفاً بهذا المضمون. لذلك في منتدى دافوس في البحر الميت الذي عقد قبل ما يزيد عن العام جرى تشكيل مجموعة اقتصادية إسرائيلية فلسطينية مشتركة دعت إلى تعاون اقتصادي بين الجانبين، والضغط لوصول الطرفين إلى حل سياسي من أجل إحلال (السلام) في المنطقة.خامساً: إسرائيل ترى في وجود دولة فلسطينية بداية النقيض لوجودها كدولة. لذلك تصر على أن يتضمن أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية مسألتين الأولى: حق إسرائيل في دخول المناطق الفلسطينية كلما رأت ذلك ضروريًّا ( إذا ما اعتقدت أن هناك من سبب يشكل تهديداً لأمنها). المسألة الثانية: هي تواجد قوات إسرائيلية في منطقة الغور على الحدود مع الأردن للتحكم في الطريق البري الموصل للمناطق الفلسطينية. إضافة إلى أن إسرائيل هي التي ستظل مشرفة على المياه الإقليمية في غزة، إلا إذا جرى إلحاق غزة بمصر والإشراف المصري عليها. تخشى إسرائيل مستقبلاً أن تتغير الظروف والأوضاع وتبدأ منطقة الحكم الذاتي الفلسطينية (أو أطراف فلسطينية من الفصائل وغيرها) بتجميع أسلحة قد تهدد الأمن الإسرائيلي. لذلك فحتى اقتراح السلطة بتواجد قوات من حلف الناتو في منطقة غور الأردن ترفضه إسرائيل رفضاً مطلقاً وتصر على تواجد قوات إسرائيلية في هذه المنطقة.بالطبع ليس كل ما تخطط له إسرائيل قَدَراً! ولكن شريطة مجابهة الفلسطينيين والجماهير العربية لهذا المخطط، وللأطماع الإسرائيلية في احتلال ومزيدٍ من السيطرة على أراضٍ عربية أخرى. لذلك فقد طرح أفيجدور ليبرمان منذ يومين اثنين (الخميس 30يناير) أن ترتبط التسوية مع الفلسطينيين باعترافهم بأن هضبة الجولان العربية السورية هي أرض إسرائيلية، والاعتراف بضمها إلى إسرائيل. بالطبع المخطط أكبر من أن تفشله جهة فلسطينية أو عربية منفردةً بل يقتضي عملاً مشتركاً، ومشروع مجابهة مشترك وطني فلسطيني أساساً اعتماداً على البعد القومي العربي ثانياً، وهذا يقتضي تصليب الموقف الفلسطيني والعربي.