مسقط ـ «الوطن» :
تنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجمعية العُمانية للملكية الفكرية يوم الأربعاء القادم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية وذلك في المقر الرئيسي للبنك الوطني العماني تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص المعنين في القطاع.
تتضمن الاحتفالية تقديم عرض مرئي حول الاستراتيجية الوطنية للابتكار وورقة عمل حول الوعي المجتمعي وأهمية الملكية الفكرية، كما تتضمن الاحتفالية الاعلان عن الفائزات في «مسابقة المرأة في الملكية الفكرية» ،كما سيصاحب الاحتفالية معرض للمتأهلات في الفرز النهائي ،بالإضافة إلى ذلك جلسة نقاشية تشارك فيها نساء اكاديميات وباحثات وقيادات للحديث عن أهمية الملكية الفكرية للمرأة من مختلف الجوانب.
وقال المهندس خالد بن حمود الهنائي مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن مشاركة المرأة في مجالات الملكية الفكرية في سلطنة عمان أسهمت بدور فاعل في بناء سلطنة عمان جنبا إلى جنب مع الجهود التي تدفع عجلة التطور حتى أصبحت رائدة علميا وعمليا وتقديرا لجهودها الجبارة ودورها في بناء المجتمع العماني تحتفل سلطنة عمان باليوم العالمي للملكية الفكرية بتاريخ 17 مايو 2023 م مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الوايبو» التي أطلقت شعار الاحتفال لهذا العام: (النساء والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع).
وأضاف: اهتمت سلطنة عمان بموضوع الملكية الفكرية بكافة قطاعاته، باعتباره مجالا يسهم وبشكل كبير في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، حيث تضع سلطنة عمان في الاعتبار مسألة نشر ثقافة الملكية الفكرية على الجميع، بحيث يكون كل فرد وكل جهة على دراية ووعي بأهمية هذا القطاع. موضحا أن عدد طلبات الملكية الفكرية في مختلف قطاعتها المقدمة من النساء في سلطنة عمان بلغت (14077) طلبا حتى نهاية شهر أبريل الأول من العام الحالي 2023م ،كما تم تسجيل (33) مخترعة في قطاع براءات الاختراع حتى نهاية 2022م.
بدوره قال الدكتور علي بن خميس العلوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية: تهدف الجمعية إلى نشر الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية، والعمل على تفعيل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ودعم وتشجيع أصحاب المواهب في مجال الملكية الفكرية، وتشجيع البحث العلمي في مجال الملكية الفكرية، وإيجاد شبكة من الكفاءات العلمية الوطنية في مجال الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات والمعارف حول مواضيع الملكية الفكرية في مختلف المجالات.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية إلى أن تأسيس الجمعية جاء كإحدى مخرجات الاستراتيجية الوطنية للابتكار المقرة من مجلس الوزراء الموقر، والتي بدورها أسست بيئة ابتكار وطنية وفق رؤية وطنية موحدة من خلال الترابط والتعاون والتناغم النسيجي بين كافة الجهات ذات العلاقة، حيث يعّد تحقيق مبادرة إنشاء الجمعية تطورا كبيرا للرقي بجهود الملكية الفكرية ضمن منظومة الابتكار الوطنية، ولتتوج الجهود المختلفة المبذولة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية بسلطنة عمان وليصب هذا النشاط في مكان واحد هو الجمعية العمانية للملكية الفكرية، لتتكامل بذلك الصورة بالكامل ولتكون الجمعية هي واجهة العمل المجتمعي للرقي بالملكية الفكرية وتفعيل ادوارها وتحقيق الأهداف المنشودة من انشائها.
من ناحيتها قالت بدرية بنت خلفان بن سعيد الرحبي رئيسة قسم العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية في المكتب الوطني للملكية الفكرية: تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى مناقشة سياسات الملكية الفكرية في حماية المؤشرات الجغرافية والمعارف التقليدية وصون وحماية المنتجات البحرية والحيوانية بما تحويه من كنوز تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية المؤشرات الجغرافية وضرورة تسجيلها تحت مسميات تلائم خواصها سواء كانت طبيعية أو تصنيعية.
وأكدت على أن حماية المؤشرات الجغرافية تأتي بهدف حماية البيئة والتنوع البيولوجي لمنشأ أو سلعة أو خدمة وتعزى بشكل أساسي إلى المنطقة الجغرافية حيث يتم إنتاج السلع وتطويرها وتجهيزها والتي منشأها الأصلي هو ذلك المكان الجغرافي الذي أثر وتأثر بالعوامل الطبيعية والبشرية، وتسعى الوزارة إلى ضمان مطابقة المنتجات القابلة للتسجيل كمؤشر جغرافي منعا من حدوث التسجيل العشوائي وحماية مصالح وحقوق المنتجين وأصحاب المهن.
وأوضحت بدرية الرحبية أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على حماية المؤشرات الجغرافية في سلطنة عمان وذلك بعد انضمامها إلى اتفاق لشبونة بتاريخ 15 فبراير 2021م على ضوء المرسوم السلطاني رقم 19/2021 بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي. حيث استقبلت الوزارة عدة طلبات للحماية بموجب القانون الوطني تتمثل في (اللبان العماني ،والخنجر العماني، والصاروج العماني ، والجرز العماني ، والصفيلح العماني ، وحلزون مصيرة البحري ، وسمكة شقائق النعمان العمانية ) وتأمل الوزارة خلال الفترة القادمة حماية المزيد من المنتجات التي تزخر بها سلطنة عمان وتشمل منتجات غذائية وحرفية وغيرها يمكن حمايتها كمؤشر جغرافي بهدف منع انتهاك الآخرين لحقوق المؤشرات الجغرافية خارج سلطنة عمان.
وقالت: إن حماية المؤشرات الجغرافية لها أهمية كبيرة من النواحي الاجتماعية والتي تكمن في رفع مستوى المعيشي للأفراد المنتجين مما يشجعهم على زيادة الإنتاج وحصولهم على مردود مالي وكذلك من الناحية الاقتصادية لسلطنة عمان والذي سيعزز من مكانتها لوجود مصادر دخل أخرى بحيث يجري تصدير تلك المنتجات خارج سلطنة عمان نظراً لجودتها وكذلك ارتباط الأمر بالناحية السياحية مما يساهم في تعريف السائح بما تزخر به السلطنة من منتجات عديدة منها على سبيل المثال (اللبان العماني، والحلوى العمانية، والليمون العماني، والزعتر العماني والذهب العماني، والأحجار والمعادن العمانية، ورمان الجبل الأخضر، وماء ورد الجبل الأخضر، والتمور العمانية) والعديد من المنتجات التي سيجري حصرها في الفترة المقبلة بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة.
وأكدت بدرية الرحبية على أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) بإعداد مشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين» تعزيز وسم المنتجات المحمية بموجب المؤشرات الجغرافية وتسويقها»، حيث يعد اللبان أحد أكثر المنتجات شهرة في سلطنة عمان، حيث يتم جمعه والتجارة فيه منذ آلاف السنين .. مشيرة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى دعم المنتجين العمانيين لـ «اللبان العماني» المحمي بموجب المؤشر الجغرافي من خلال تحسين جهود التوسيم والتسويق على الصعيدين المحلي والدولي. وسيساهم المشروع في رؤية عمان 2040، وتحديداً البرنامج الوطني للاستثمارات وتنمية الصادرات (نزدهر)، والبرنامج الوطني للتوظيف (تشغيل)، والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي.
وبينت بدرية الرحبية إلى أن هناك عدة فوائد اقتصادية من مشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين» والتي تتمثل في: توليد أصول ملكية فكرية تعزز الاقتصاد العماني والاسهام في الناتج المحلي الإجمالي والاسهام في إيجاد فرص توظيف ذاتي مبني على استغلال الموارد المحلية والمهارات المعرفية لدى شريحة الشباب وإضافة قيمة نوعية للمؤشرات الجغرافية كميزة تنافسية تساهم في زيادة القيمة السوقية داخليا وخارجيا وفتح آفاق عديدة في توليد منتجات وطنية تخدم قطاعات الزراعة والسياحية والصناعات الحرفية وتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة كما يتيح ذلك فرص تجارية عديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين العمانيين (الصناع المهرة) وبالتالي تنويع مصادر الدخل ،وتسويق الهوية الوطنية الخاصة بسلطنة عـُمان من خلال استخدامها في المنتجات العـُمانية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.