فيما تشهد كل من سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية حراكا اقتصاديا في مجالات متعددة تأتي مباحثات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعمل على تسريع هذا الحراك الاقتصادي.وقد قطع البلدان الشقيقان خطوات حثيثة في التعاون في مجالات عدة مثل الطاقة المتجدّدة والصناعة والأمن الغذائي والتعدين والصناعات التحويلية والنقل والأمن والصناعات الدوائية ليأتي منتدى الأعمال العُماني المصري ليعرض المزيد من المقومات الاستثمارية المتاحة والتشريعات والنظم والبُنى الأساسية الجاذبة للاستثمار ومجالات الاستثمار العديدة.كما أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها بين البلدين تشكل دعما للجوانب الاقتصادية لتضاف إلى المذكرات القائمة مثل المذكرات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية ورسائل التعاون الموقعة خلال زيارة فخامة الرئيس المصري إلى سلطنة عُمان في يونيو 2022 م .وتظل الممكنات المتوفرة في البلدين مثل المناطق الاقتصادية والموانئ والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة عاملا مساعدا للمزيد من الشراكات خاصة وأن عدد الشركات المصرية المستثمرة في سلطنة عُمان وفقا لبيانات عام 2020 بلغ نحو 744 شركة، بإجمالي رأسمال مستثمر بلغ أكثر من مليار و856 مليون دولار أميركي فيما بلغت قيمة الاستثمارات العُمانية في مصر 68.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021. المحرر
