الخرطوم ـ وكالات : توصل أمس وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا في الخرطوم إلى اتفاق مبدئي حول تقاسم مياه نهر النيل وسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق وشكل نقطة خلاف أساسية. وفي اختتام الاجتماع الوزاري ، قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي إنه "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي، وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث". وأوضح كرتي "أن الوثيقة سترفع إلى رؤساء دولنا الثلاث لدراستها والموافقة عليها"، من دون أن يضيف تفاصيل عن محتواها. وتركزت المحادثات، التي بدأت الثلاثاء الماضي في الخرطوم، على تقاسم مياه نهر النيل بين الدول الثلاث وحل مسألة السد الذي تبنيه أديس أبابا من أجل توليد الطاقة الكهربائية. وتتخوف مصر من أن يؤثر سد النهضة على حصتها من مياه النيل، إلا أن إثيوبيا أكدت في جلسات محادثات عدة أن مشروعها لن يؤثر على مجرى النيل في مصر والسودان. ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسارين السياسي والفني". أما نظيره الإثيوبي تادروس ادنهاوم فأعرب "عن رضا إثيوبيا على النتائج التي حققناها في الأيام الثلاثة، ما يفتح فصلا جديدا بين الدول الثلاث وينقل شراكتنا لمستوى أعلى، وسنلتزم بهذه المبادئ". وتعارض مصر أي مشروع من شأنه أن يهدد تدفق مياه النيل على أراضيها. ولكن في هذا الصدد، قال وزير الري المصري حسام مغازي للصحفيين إن "هذه الوثيقة هي اتفاق مبدئي على المسار السياسي، وتجيب على شواغل دول المصب في مصر والسودان، وهي بداية للمسار السياسي". وأضاف مغازي إنه في ما يتعلق "بالمسار الفني فإن الخبراء، الذين سيجتمعون في الخرطوم على مدى ثلاثة أيام، سيعلنون عن اسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السد يوم التاسع من مارس لينطلق المساران السياسي والفني". والنيل الأزرق، الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا، هو المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل إذ يؤمن حوالي 75 في المئة من المياه المغذية لنهر النيل. وبدأت أديس أبابا في مايو عام 2013 بتحويل مياه نهر النيل الأزرق لبناء سد النهضة المثير للجدل، والذي من المفترض أن يولد ستة آلاف ميجاواط من الكهرباء، وسيتحول لأن يصبح أكبر سدود القارة الإفريقية عند الانتهاء منه في عام 2017. وبحسب مسؤولين إثيوبيين، فإن بناء السد، بطول 1780 مترا وارتفاع 154 مترا، سيكلف 4,2 مليار دولار (3.2 مليار يورو). وتعتقد مصر أن "حقوقها التاريخية" في مياه نهر النيل مضمونة في اتفاقيتين تعودان للعامين 1929 و1959، وتسمح لها بالحصول على 87 في المئة من مياه النهر. على صعيد آخر، أعلن عملاق النفط البريطاني بريتيش بتروليوم عن استثمار بقيمة 12 مليار دولار (11 مليار يورو) في حقل غازي في غرب دلتا النيل في مصر، يمكن أن يؤمن إنتاجا يوازي ربع الإنتاج الحالي في مصر. وأصدرت بريتيش بتروليوم بيانا نشر على موقعها على الانترنت أوضحت فيه أن الإنتاج في هذا الموقع يمكن أن يبدأ عام 2017. وأضاف بيان المجموعة التي تملك 65% من المشروع إن "مجمل الغاز المنتج سيغذي شبكة الغاز في البلاد، ما سيساعد على مواكبة النمو المتوقع للطلب المحلي على الطاقة". وقال بوب دادلي المدير العام للمجموعة إن "هذا المشروع هو أكبر استثمار مباشر في مصر ويؤكد على متانة ثقتنا بمصر وعلى تصميمنا على إطلاق كامل قدراتها في مجال الطاقة". وتقوم المجموعة البريطانية بتطوير حقل الغاز بالاشتراك مع شركة دي أي إيه النفطية الألمانية التي اشتراها الصندوق الروسي ليتروان الذي يملكه الملياردير ميخائيل فريدمان . ويمكن أن يصل الإنتاج من الغاز الذي يعتمد على منصتين بحريتين (نورث الكسندريا وويست مديترانيان ديب ووتر) إلى 34 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم، بحسب بريتيش بتروليوم. وتأمل المجموعة في الإجمال استخراج 140 مليار متر مكعب من الغاز في هذه المنصة وهو رقم يمكن أن يزداد بمقدار الضعف في حال توقيع استثمارات إضافية في المنطقة.