مسقط - العُمانية : استقبلت وزارة الاقتصاد اليوم وفدًا من هيئة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية العربية السورية، ووفد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، وذلك ضمن إطار التعاون الاقتصادي للجنة المشتركة العُمانية – السورية.
وتأتي الزيارة بهدف التركيز بشكل خاص على ملف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والاستعراضات الوطنية الطوعية التي قدمها أو سيقدمها البلدان خلال العامين الحالي والقادم، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجهتين المشرفتين على إعداد التقارير الوطنية الطوعية، ورصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة، وآلية رصدها وطرق احتسابها، إلى جانب الاطلاع على المسوحات الوطنية الإحصائية وإسهامها في رصد هذه المؤشرات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والاطلاع على تجربة سلطنة عُمان في إنشاء وتشغيل المرصد الحضري.
وقدم المختصون في وزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًّا لشرح لتجربة سلطنة عُمان في مجال الاستعراض الوطني الطوعي من خلال تطوّر المسار والمحتوى بين الاستعراضين الأول والثاني والدروس المستفادة.
وأوضح معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في كلمة له أن سلطنة عُمان -منذ مصادقتها على أهداف التنمية المستدامة 2030 عام 2016- اكتسبت الخبرة الواسعة في هذا الملف من خلال إدماجها لأهداف التنمية المستدامة ضمن "رؤية عمان 2040" وضمن خططها الخمسية بدءًا من خطة التنمية الخمسية التاسعة التي تزامن بداية تنفيذها عام 2016 مع بداية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى الخبرة المتميزة في إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول عام 2019.
وأشار معاليه إلى أن الإصدار الثاني من لوحة المعلومات المركزية "رصد" سيتضمن التقدم في هذا المحور من خلال استعراض المؤشرات الوطنية على مستوى كل محافظة، ومن المقرر أن يتضمن التقرير الوطني الثاني للتنمية المستدامة الذي يجري الإعداد له حاليًا، والمزمع تقديمه العام القادم محورًا عن جهود سلطنة عُمان في توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
واشتمل برنامج اليوم الأول تقديم عرض لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن تجربة سلطنة عُمان في إنشاء وتشغيل المرصد الحضري. كما شارك الوفد السوري في عرض تجربة الجمهورية العربية السورية حول الاستعراضات الوطنية الطوعية.
ومن المقرر أن تشمل زيارة الوفد السوري خلال اليومين المقبلين المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بهدف تعزيز التعاون بين سلطنة عُمان والجمهورية العربية السورية في المجالات التخطيطية والإحصائية، وجمعية التدخل المبكر لشرح مشاركة القطاع الخاص في الاستعراض الطوعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.