مع تحقيق الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2022م ارتفاعًا في الإيرادات الفعلية بنسبة 37% مسجِّلةً 14 مليارًا و473 مليون ريال عُماني نتيجة ارتفاع أسعار النفط ومتوسط الإنتاج، جاء توجيه هذه الإيرادات الإضافية إلى تسريع مسارات التحفيز الاقتصادي والدعم وإدارة المحفظة الإقراضية ليمثل توجيهًا أمثل يعمل على تعزيز الاستدامة الاقتصادية.وجاءت هذه الإيرادات الإضافية مع بلوغ متوسط سعر النفط المحقق خلال عام 2022م نحو 94 دولارًا أميركيًّا للبرميل، بارتفاع قدره 44 دولارًا أميركيًّا للبرميل عن السعر المقدر في الميزانية العامة للدولة والبالغ 50 دولارًا أميركيًّا.وقد أسهمت هذه الإيرادات الإضافية في دعم بيئة الأعمال عبر تسديد وزارة المالية لأكثر من مليار و389 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدَّورة المستندية.ويضاف إلى ذلك توجيه الحكومة الإيرادات المالية الإضافية لتسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي بنَحْوِ 406 ملايين ريال عُماني وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القروض الطارئة بـ24 مليون ريال عُماني، وزيادة الدعم الحكومي للوقود والسلع الأساسية التي سجلت زيادة دعم المنتجات النفطية بنحو 695 مليون ريال عُماني ودعم السلع الأساسية بـ20 مليون ريال عُماني، بالإضافة إلى خفض الدَّين العام وإدارة المحفظة الإقراضية حيث تمَّ سداد عدد من القروض، ما أسهم في خفض حجم الدَّين العام إلى نحو 17.7 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2022م. المحرر
