مسقط ـ العُمانية: وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامج تعاون مشترك لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. وقّع البرنامج من جانب الوزارة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعن الهيئة عبدالعزيز بن سعيد الريسي نائب رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.يأتي البرنامج في إطار تعزيز ثقافة الابتكار، وزيادة الوعي بمنظومة ريادة الأعمال وأهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في سلطنة عُمان، لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.ويتضمن البرنامج الاستفادة من تجارب وخبرات الطرفين للإسهام في تطوير وتنمية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتأسيس وتطوير وإدارة وتشغيل حاضنات ومراكز الأعمال العامة والتخصصية وفق مستهدفات محددة وبما يتواءم مع توجهات الطرفين، والإسهام في تطوير مناهج ومقررات ريادة الأعمال لدى مؤسسات التعليم العالي بما يتواءم مع توجهات الطرفين.ويسعى البرنامج إلى تشجيع وتحفيز المبادرات والبرامج والأنشطة المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال، مثل: هاكثونات الابتكار بأنواعها المختلفة، ومسرعات الأعمال، وأسبوع ريادة الأعمال، وأسبوع الشركات الناشئة، ومهرجان الابتكار، إضافة إلى دعم البحوث العلمية والابتكارات في مؤسسات التعليم العالي وفق مستهدفات محددة، وأي مجالات أو مبادرات أخرى يتفق عليها الطرفان لاحقاً.كما وقّعت الوزارة عقد دعم الحاضنات العلمية مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان، وهي: جامعة السلطان قابوس، وجامعة نزوى، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا، وجامعة صُحار، وجامعة ظفار.وينص العقد على: أن تقوم الوزارة بتمويل إنشاء أو تطوير الحاضنة العلمية (تمويل تشاركي) والإشراف العام، وكذلك مراجعة واعتماد التقارير المرحلية والنهائية المستلمة من مؤسسات التعليم العالي. فيما تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتقديم دعم (مادي/عيني) لإنشاء أو تفعيل الحاضنة العلمية (التمويل التشاركي) وتشغيل وإدارة الحاضنة العلمية من قِبل فريق عمل إدارة الحاضنة العلمية، وتقديم الاستشارات في كل ما يتعلق ببرنامج الحاضنة العلمية والملكية الفكرية، وتأسيس شركات ناشئة وربطها بالقطاع الصناعي. كما تنص على ضمان وجود خطة استدامة الحاضنة العلمية التي تخدم وتدعم جانب البحث العلمي والابتكار والتقنيات، وتوحيد الجهود اللازمة لبناء وتطوير علاقات متبادلة في مجال الحاضنات ومسرعات الأعمال.
