مسقط ـ العمانية: نظّم قطاع الخدمات الأساسية باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أمس حلقة عمل بعنوان «الحد من تأثيرات المخاطر الوطنية على الخدمات الأساسية». وتضمنت الحلقة ثلاث جلسات عمل، الأولى عن «المخاطر الوطنية ذات التأثيرات على قطاع الخدمات الأساسية»، ركزت على الدروس المستفادة من تأثيرات الحالات الطارئة الماضية، وتقييم آليات العمل في الخدمات الأساسية في تلك الحالات، كما استعرضت السياسات والإجراءات الواجب تبّنيها لإدارة المخاطر التي تؤثر على الخدمات الأساسية وكيفية تجويدها للحد والتقليل من تلك المخاطر.
فيما استعرضت الجلسة الحوارية الثانية «التحديات والممكنات لإدارة مخاطر قطاع الخدمات الأساسية»، التخطيط العمراني، وما ينتج عنه من انقطاعات في خدمات الكهرباء، والاتصالات، والمياه والصرف الصحي، والطرق، ومحطات تعبئة الوقود، وإدارة النفايات، والجهود التي تبذل في معالجة هذه الانقطاعات من كافة الجهات، ووضع الأطر الجديدة لتفادي مثل هذه الانقطاعات في الحالات الطارئة في المستقبل. كما تم خلال الجلسة، استعراض سياسات ومشاريع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مجال التخطيط، وبما يسهم في الحد من المخاطر الناتجة عن الحالات الاستثنائية التي يمكن أن تتعرض لها هذه المخططات. وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة «سياسات وخطط إدارة المخاطر الوطنية وارتباطها بخطط استمرارية الأعمال والاستجابة الطارئة بالمؤسسة»، العوامل التي تزيد من المخاطر وتلك التي تقلل من تأثيراتها، وخطط استمرارية الأعمال والاستجابة الطارئة وإدارة المخاطر المؤسسية، بما يحقق الإدارة الفاعلة للأزمات والحالات الطارئة، ويؤدي إلى تسريع عمليات الاستجابة والتعافي من تأثيرات المخاطر المتعددة، وبحثت تبني كافة الجهات المعنية بإدارة المخاطر توحيد إجراءات وخطط استمرارية الأعمال، وإدارة المخاطر المؤسسية، وتطبيق أفضل الممارسات للحد من تأثيرات الحالات الاستثنائية.