في استشراف لمتطلبات المرحلة والتي تمضي فيها سلطنة عُمان نحو تنفيذ مستهدفات رؤية (عُمان 2040), جاء إنشاء صندوق عُمان المستقبل بتوجيهات سامية من لدُن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ ليعمل على إجراء تسريع مَرِن للمشاريع الخاصَّة بالقِطاعات المعوَّل عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي مع وجود ضوابط لحوكمة أداء الصندوق وتوجيهه لتحقيق النهوض المنشود بالقِطاعات الاقتصاديَّة المستهدفة، وتحفيز الاقتصاد العُماني وتنويعه.والصندوق البالغ رأسماله مليارَيْ ريال عُماني جاء مكملًا لمنظومة التغطية التمويليَّة والاستثماريَّة التي تقدِّمها الحكومة حاليًّا عَبْرَ عدد من المؤسَّسات مع وجود مرونة في تحديد نوع الإسهامات في الاستثمارات المُختارَة، حيث يتيح وفق ما بَيْنَ جهاز الاستثمار العُماني التمويل المباشر بكلفة السُّوق، أو الشراكة في رأس المال مع القِطاع الخاصِّ، بحيث يتوزَّع التمويل على هذه القِطاعات بطريقة متوازنة.كما أنَّ الصندوق جاء تعزيزًا لمنظومة الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان ومعزِّزًا لقِطاع الأعمال بما يفيد القِطاع الخاصَّ في تمويل مشروعاته، وأيضًا جذب الاستثمارات الأجنبيَّة، وتوفير فرص العمل، ودعم المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص جزء من رأس مال الصندوق لتمويلها.أمَّا ما يضمن ضوابط الحوكمة في أداء الصندوق فهو أنَّ جهاز الاستثمار العُماني سيقوم بخبرته الاستثماريَّة بإدارة الصندوق، وسيخضع للحوكمة المعمول بها في الجهاز التي تشتمل على أفضل الممارسات العالميَّة.فالموافقة على طلبات التمويل للمشروعات ستتمُّ عَبْرَ فريق مشترك بَيْنَ الجهاز ووزارة الماليَّة وأيِّ جهة أخرى يتمُّ التوافق عليها، وسيقوم الفريق بتقييم الفرص الاستثماريَّة على أُسُس تجارية عَبْرَ الجدوى الماليَّة والاقتصاديَّة للمشروع واستدامته، إلى جانب إسهاماته في القِطاعات التي يستهدفها الصندوق، وإيجاد فرص العمل. أمَّا ما يدعم من نجاح تحقيق أهداف هذا الصندوق فهو التفاعل الذي أبدته الجهات ذات العلاقة والتي منها ـ على سبيل المثال ـ وزارة التراث والسِّياحة ـ باعتبار أنَّ القِطاع السِّياحي أحد القِطاعات المعوَّل عليها في التنويع الاقتصادي ـ والتي باشرت فورًا في إعداد مصفوفةً شاملة لتقييم المشروعات القابلة والمؤهلة للتمويل والتي تأخذ في الاعتبار الأهمِّية الاستراتيجيَّة للمشروع وموقعه، وعناصر الاستدامة والتشغيل والتكلفة الاجماليَّة للاستثمار والقِيمة المضافة والمحتوي المحلِّي والخطَّة التنفيذيَّة، والابتكار مع الوضع في الاعتبار الأُسس التجارية عند تقييم المشروعات. هيثم العايديكاتب صحفي مصري
[email protected]
