تمتلك سلطنة عُمان طموحات كبيرة في القِطاع السِّياحيِّ، الذي يُعدُّ أحَدَ أهمِّ القِطاعات التي تقوم عليه خطط وبرامج التنويع الاقتصاديِّ المأمول، وعلى رأسها رؤية عُمان 2040 الطموحة، وما يمكن أنْ توفِّرَه من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وما توفِّره تلك الصناعة الواعدة من فرص استثماريَّة للمؤسَّسات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الأسباب التي جعلت من قِطاع السِّياحة خيارًا مُهمًّا في توجُّهات حكومة سلطنة عُمان نَحْوَ تحقيق التنمية الشَّاملة المستدامة، وذلك لِمَا يملكه هذا القِطاع من مُقوِّمات طبيعيَّة وجغرافيَّة وبنية أساسيَّة، قادرة على جعل البلاد تأخذ موقعًا مميِّزًا على خريطة السِّياحة العالميَّة، بالإضافة إلى المواقع البيئيَّة البِكر التي تُميِّز المنتج السياحيَّ العُمانيَّ والمنتشرة في العديد من المواقع السياحيَّة في طول البلاد وعرضها.
وفي خطوة تعكس الرغبة الحكوميَّة في تنمية القِطاع السياحيِّ بشكلٍ يتوافق مع التطوُّرات العالميَّة التي حوَّلت السِّياحة من قِطاع خدميٍّ لصناعة واعدة، ترتبط بها العديد من الخدمات والصناعات الأخرى، باشرت وزارة التراث والسِّياحة إعداد مصفوفة شاملة لتقييم المشروعات القابلة والمؤهلة للتمويل مع التركيز على الأهمِّية الاستراتيجيَّة للمشروع وموقعه وعناصر الاستدامة والتشغيل، والتكلفة الإجماليَّة للاستثمار والقِيمة المضافة والمحتوى المحلِّي والخطَّة التنفيذيَّة والابتكار، وربط المشروع عموديًّا وأفقيًّا بسلاسل الإمداد والتشابك مع بقيَّة القِطاعات ونقل المعرفة، وذلك تزامنًا ‏‎مع إطلاق «صندوق عُمان المستقبل الاستثماري، وهي خطوة ستُحدث نقلة كبرى في تنمية القِطاع السياحيِّ بالبلاد، وستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الواعدة، التي ستكُونُ أساسًا ينطلق بالقِطاع نَحْوَ آفاقٍ أرحبَ.
فالانطلاقة الجديدة المرتبطة بإطلاق صندوق عُمان المستقبل الاستثماريِّ، خطوة مُهمَّة ستُحقِّق نتائج واعدة. فإيجاد صندوق وطنيٍّ بهذا المستوى يُمثِّل أداةً فاعلة في تمويل الاستثمار السياحيِّ والتغلُّب على التحدِّيات التي تواجِه المستثمرين في هذا القِطاع، خطوة فعَّالة ستعمل على تسريع عجلة تنفيذ المشروعات بما يدعم بناء قِطاع سياحيٍّ متنوِّع ومتكامل، مشروعات تعزِّز من قدراته التنافسيَّة في سُوق السِّياحة العالميَّة قائمة على ما تملكه البلاد من فرص استثماريَّة واعدة على كافَّة الأصعدة الكبرى والمتوسطة والصغيرة وأيضًا متناهية الصغر، كما سيفتح الباب أمام قِطاعات أخرى تجاريَّة وصناعيَّة وخدميَّة ترتبط بقِطاع السِّياحة.
ويُمثِّل الصندوق الجديد خطوةً مهمَّة لتمكين وزارة التراث والسِّياحة من تحقيق مستهدفاتها في القِطاع، وإيجاد فرص تواكب قدرات القوَّة العاملة الوطنيَّة والشباب العُماني الطموح، فرص تفتح الباب الأوسع لتحقيق إسهام أكبر للمؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة، ما يعني المزيد من الفرص المتنوِّعة لروَّاد الأعمال الشَّباب، لتعظيم الاستفادة من طاقات الشَّباب الواعدة، سواء في طُرق بوَّابات ريادة الأعمال، أو إتاحة فرص وظيفيَّة جديدة تستوعب مخرجات العمليَّة التعليميَّة، وتتَّسع دائرة الاقتصاد الوطنيِّ ما يعزِّز قدرته الذاتيَّة على جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة المحليَّة منها والدوليَّة، وإيجاد فرص عمل وزيادة حجم الاستثمار في قِطاع السِّياحة، يما ينعكس على الاقتصاد الوطنيِّ ككُلٍّ، وعلى خطوات التنمية الشاملة المستدامة.