يتضمن تطورات القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات المصرفية

أشاد تقرير مجموعة أكسفورد للاعمال في تقريرها الاقتصادي عن السلطنة للعام 2015 بجهود السلطنة لتنويع مصادر الدخل واستغلال المقومات الاقتصادية الحيوية والتي يأتي قطاع السياحة في مقدمة هذه القطاعات المستهدفة خلال المرحلة القادمة مؤكدة على ضرورة العمل بوتيرة متسارعة لتنويع مصادر الدخل.
وأوضح التقرير المفصل الذي أعدته "مجموعة أكسفورد للأعمال" -الرائدة عالميا في خدمات النشر والبحوث والاستشارات- الحقائق والأرقام التي تعكس سعي السلطنة لتحقيق التنويع في اقتصادها، حيث أضحت الحاجة إلى تنويع الإيرادات في الوقت الراهن أكثر ضرورةَ من أي وقتٍ مضى، وخاصةً في ظل انخفاض سعر النفط إلى أكثر من النصف خلال العام الماضي.
وأظهرت بيانات التقرير ارتفاع أنشطة القطاع غير النفطي بشكل مطرد بمعدل 10.33٪ سنويا بين العامين 2010 و2013في حين بلغت الأنشطة النفطية 46.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013. كما اشتمل التقرير الذي أعدته المجموعة على التوسع الذي يشهده قطاع السياحة لما له من أهمية محورية بالنسبة للسلطنة، حيث تشير الأرقام إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية من 10,550 في العام 2009 إلى 12,180 في العام 2012 أي بنسبة 15.5٪ وذلك بالتوازي مع سعي السلطنة لاستيعاب العدد المتزايد من زوارها.
ويسلط التقرير الضوء على إنتاج النفط الآخذ بالارتفاع في ظل اكتشاف الاحتياطيات الجديدة وتحسن تقنيات الاستخراج، كما يغطي التقرير أيضاً تركيز الحكومة المتزايد على الصناعات الأساسية، بما في ذلك خططها لتطوير شبكة متكاملة للبنية التحتية للموانئ ووسائل النقل.
ويتضمن التقرير تفاصيل حول القضايا الرئيسية الحالية مثل التركيز المتزايد على القيمة المحققة للبلاد وتوطين القوى العاملة والسعي المبذول لزيادة عدد فرص العمل في القطاع الخاص.
وشارك أوليفر كورنوك الذي يشغل منصب مدير التحرير في"مجموعة أكسفورد للأعمال"، أفكاره فيما يتعلق بهذه القضايا وغيرها ذات الصلة بالتنمية في السلطنة مع المحلل الاقتصادي نيكولاس أندرمان عند إصدار التقرير من خلال فيديو يمكن الاطلاع عليه على الموقع الالكتروني التابع لـ"مجموعة أكسفورد للأعمال":www.oxfordbusinessgroup.com.

وأوضح كورنوك للمحلل أندرمان أن موقع السلطنة الاستراتيجي القائم على شبكة طرق رئيسية للنقل التجاري قد أسفر عن "فرص هائلة" للمستثمرين في سلسلة التوريد وقطاعات الخدمات اللوجستية، حيث أعرب كرونك: "نشهد بنية تحتية قائمة على أساس استيعاب قدرة هائلة من الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى شبكات الطرق التي يتم تطويرها بسرعة، ومشروع توسيع المطار، ومشروع شبكة السكك الحديدية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ويبدو من الواضح أنّ السلطنة مناسبة بشكل مثالي لتكون مركزاًلإعادة شحن جميع أنواع البضائع".
وقال جيفري: تسعى مجموعة أكسفورد للأعمال على الدوام لإيجاد طرق جديدةلإبقاء متابعيهاعلى اطلاع دائم على الفرص الاستثمارية الناشئة في الأسواق التي تغطيها، مدركةً أنّ هذا مطلب متزايد الأهمية بالنسبة لكبار رجال الأعمال، وتتخذ السلطنة كمثيلاتها من الدول خطوات رامية إلى طرح خطط طويلة الأجل من أجل تعزيز التنمية، وأنا واثق أنّ المستثمرين سيجدون مزيجاً من التحليل المفصل والذي أصبح سمة مميزة لتقاريرنا ومعطياتنا التي أصبحت مؤخراً متوفرة "بسرعة كبيرة" والتي تشكل مزيجاً غنياً من معلومات الأعمالللاستفادة منها، وذلك لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بناءً على دراية كاملة وثقة كبيرة.
وصرّحت جانيا تريك التي تشغل منصب المديرة العامة لمنطقة الشرق الأوسط: بعد 10 سنوات من إصدار التقارير المتعلقة بالتنمية في السلطنة من الرائع أن نرى التنوع الذي يحققه الاقتصاد في العديد من المجالات الرئيسية فمشاريع البنى التحتية تتطور وتواصل الحكومة استثمارها في جميع المجالات، بشكل خاص في مجالي التعليم والتدريب كما أكد الانخفاض الكبير الذي حصل مؤخراً في أسعار النفط على أهمية هذه العملية".
يمثل التقرير: عمان 2015 تتويجاً لأكثر من ستة أشهر من البحث الميداني من قبل فريق من المحللين تابع لـ"مجموعة أكسفورد للأعمال". ويضع التقرير تقييماً لاتجاهات وتطورات مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، والخدمات المصرفية والتطورات القطاعية الأخرى. وسيكون التقرير متاحًا بشكل مطبوع أو عبر الإنترنت.