قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الأستاذ عبدالله بن جمعة الشبلي ان دول مجلس التعاون تحتفل هذا العام بالأسبوع الخليجي السنوي لحمايه المستهلك، تحت شعار (تسوقك بوعي، حماية لك) والذي تحتفل به دول مجلس خلال الاسبوع الاول من مارس من كل عام، حيث تهدف هذه الفعالية السنوية الى نشر الوعي لدى المستهلك وتزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكا مدركا وملما بحقوقه ومسئولياته ومشاركا فعالا في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية، والتعريف بأنشطة وبرامج ادارات حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بدول المجلس.ومما لا شك فيه أن الشعار الذي تم اختياره لتنظيم الأسبوع يركز على دور المواطن في حماية مصالحه الاستهلاكية. ومن هنا تبرز أهمية جمعيات المستهلك على أكثر من مستوى: المستوى الأول هو المستوى التوعوي الذي يخاطب ذهنية المواطن محاولا أن يغرس فيها السلوك الاستهلاكي الصحيح المنطلقة من الإمكانات المتوافرة بحوزة ذلك المستهلك، والتي تحصنه ضد أشكال الاستغلال أو الاستغفال.أما المستوى الثاني فهو تنفيذي، وينطلق من مد جسور التعاون مع الجهات المزودة بالمواد الاستهلاكية من أجل الاتفاق معها على سياسة مرنة قابلة للتنفيذ تحمي المستهلك من جهة، من دون التفريط بمصالح تلك الجهات المزودة من جهة ثانية. المستوى الثالث، ذو طابع نظري، ويقوم على الدراسات الميدانية، ويمكن تمويلها من خلال بعض الرعاة، التي تدرس حال السوق واتجاهاتها ومؤشرات أسعارها من جهة، وحاجات المستهلك من جهة ثانية.ومن الطبيعي القول أيضا أن وضع سياسة حماية المستهلك يتوجب إصدار تشريع لحماية حقوق المستهلك. وتتعدد الاعتبارات الداعية إلى إصدار تشريع لحماية حقوق المستهلك ومن أهمها أن حماية حقوق المستهلك تعتبر جزءا لا يتجزأ من منظومة حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، حيث يتعين ضمان حقوق الإنسان في الحصول علي معاملة كريمة في الأماكن التي يرتادها، ودون تمييز، وأن تقدم له الخدمة والسلعة الجيدة بسعر مناسب. كما يمثل التشريع الخاص بحماية المستهلك إضافة للقوانين القائمة التي تنظم الجوانب المختلفة لعلاقة المنتج والمستهلك، ومنها على سبيل المثال، ما يتعلق بالمواصفات القياسية والموازين والمقاييس والمكاييل والأوكازيون والبيع بالتقسيط وقانون الجمعيات الأهلية. وأيضا يكمل منظومة سياسات وإجراءات حماية الاقتصاد من السياسات التجارية غير المشروعة.كما تزداد الحاجة إلى قانون ملزم يحمي حقوق المستهلك يكون مكملا وداعما لقواعد وسياسات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على المستوى المحلى، مما يضمن سلامة السوق المحلى من أي ممارسات احتكارية تؤثر على الأسعار المحلية، وعلى رفاهية المستهلك. وسوف يوفر التشريع الخاص بحماية المستهلك العديد من النتائج منها تأكيد حق المستهلك فى توافر معلومات تساعده على التمييز بين السلع والخدمات من حيث الجودة، مما من يزيد الفائدة التي يحصل عليها مقابل ما يدفعه من ثمن السلع والذي يؤدي بدوره إلى رفع مستواه الاجتماعي. كذلك توعية المستهلك بحقوقه وأهمية التمسك بها لما لها من تأثير بالغ الأهمية فى جعل المجتمع أكثر إيجابية. بالإضافة إلى توعية المستهلك وتشجيعه على رفض الكثير من السلع والخدمات المستوردة الرديئة مما يوفر الدعم والحماية للسلع والخدمات المحلية ذات الجودة.حسن العالي