بيروت ـ د.ب.أ: أقر مجلس النواب اللبناني خلال جلسة عقدها أمس البند المتعلق بفتح اعتمادين في موازنة عام 2023 يتعلقان بدفع أجور القطاع العام وبدل النقل.وعقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.وأعلن ميقاتي خلال الجلسة أن "موازنة عام 2023 جاهزة، وسندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها".وقال إن "وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة إلى الحكومة قبل نهاية يونيو للبدء بمناقشتها".وعن انعقاد الحكومة بجدول أعمال مكتمل، قال ميقاتي إن "الحكومة تقوم بدورها بتسيير أمور الدولة والمواطنين، وليس هناك أي شيء شخصي يتم تمريره".وانعقدت الجلسة مع غياب عدد من نواب المعارضة ونواب التغيير، الذين أعلنوا مقاطعتهم الجلسة باعتبارها غير دستورية، بدعوى أنه لا يمكن لمجلس النواب عقد جلسات تشريعية في ظل الشغور الرئاسي، وأن المجلس النيابي هيئة ناخبة حصرا.وأكد 29 نائبا من نواب قوى المعارضة، ونواب التغيير في بيان، أن موقفهم "المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية، نابع من منطلق مبدئي ودستوري"، مشيرين إلى أنه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظل غياب موازنة 2023.كان المجلس قد فشل للمرة الثانية عشرة في انتخاب رئيس يخلف ميشال عون الذي انتهت ولايته منذ أكتوبر الماضي.
