برلين ـ وكالات: ذكر تقرير صحفي أن أندريا فوسهوف، مسؤولة حماية البيانات بالحكومة الاتحادية، تنتقد مشروع الحكومة بشأن سحب البطاقة الشخصية من المشتبه في صلتهم بالإرهاب وإصدار بطاقة بديلة لهم ووسمهم بها.ونقل موقع "شبيجل أونلاين" الألماني الإخباري امس عن فوسهوف تحذيرها بقولها "التأثير المشين لبطاقة الهوية البديلة سيكون كبيرا للغاية، لاسيما لأن شكلها سيكون مختلفا". وتابع الموقع نقلا عما قالته السياسية الألمانية للجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني (بوندستاج): "سيتعين على حاملي هذه الوثائق توقع مواجهة صعوبات بالغة في مسار حياتهم اليومية فيما يتعلق بإبرام العقود على سبيل المثال".وحذرت فوسهوف بصفة خاصة من إمكانية أن يشمل هذا الإجراء أطرافا غير متورطة بسبب توسيع نطاق ما يسمى بالتجريم المسبق، وفقا للموقع. وفي سياق متصل تشككت ياسمين فهيمي، الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، من إمكانية قيام ألمانيا بتخزين بيانات المواطنين لأغراض أمنية. وقالت فهيمي لصحيفة "راينيشه بوست" التي تصدر بمدينة دوسلدورف الألمانية في عدد أمس: "إنه أمر غير واضح على الإطلاق إلى أي مدى لا يزال هناك إمكانية لتخزين البيانات وفقا لحكم محكمة العدل الأوروبية". وأشارت إلى أنه ليس بوسعها سوى التحذير من اتخاذ قرارات تشريعية سريعة. يذكر أن مجلة "شبيجل" ذكرت في وقت سابق أن كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل الاتحاديتين يعملان على مشروع قانون خاص بالتخزين المنهجي لبيانات الهواتف والإنترنت. وأكدت فهيمي أن تخزين البيانات يعد تدخلا شديدا في الحقوق الدستورية.وشددت على ضرورة ألا يتم تبرير مثل هذه الخطوة فحسب، ولكن لا بد من أن يتم تغطيتها عن طريق الدستور وقانون الاتحاد الأوروبي.يذكر أن زيجمار جابرييل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعلن عن تأييده لتطبيق شكل مقيد لتخزين البيانات عقب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مجلة "شارلي إيبدو" بالعاصمة الفرنسية باريس.
