تأسيس فريق عمل متخصص في القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعة

دعا مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان مجلس الوزراء للتدخل العاجل والسريع لإجراء التعديلات على قانون الغرفة التي تم رفعها منذ وقت مبكر الى الجهات المعنية في الحكومة، وذلك لتمكين الغرفة باعتبارها الممثل الشرعي للقطاع الخاص في السلطنة من أداء مهامها والقيام بمسئولياتها داخل وخارج السلطنة وتعزيز قدراتها على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة ومتغيرات الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية .
وقد عبر المجلس عن شكره وتقديره لصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لإشادته بالجهود التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة عمان ودعمه واهتمامه بتفعيل دورها في خطط وبرامج التنمية الشاملة المستدامة التي تشهدها السلطنة بقيادة حكيمة ومستنيرة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وذلك خلال لقاء سموه مع عدد من أصحاب المعالي والسعادة بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ، ورئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة ونائبيهما .
واشاد المجلس خلال اجتماعه المنعقد صباح أمس برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس الغرفة وحضور اعضاء المجلس بتوجيهات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بشان الارتقاء بمستوى التعاون بين القطاعات المختلفة وتمكين كل طرف من الاضطلاع بمسؤولياته وتحقيق التوزان في العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة وصولا نحو تحقيق العدالة للجميع وزيادة الإنتاجية وإيجاد مناخ مناسب للاستثمار .
واكد المجلس على حرص الغرفة لمواصلة التنسيق الفاعل مع اطراف الانتاج وكافة الجهات المعنية بالشأن التنموي عموما والاقتصادي على وجه خاص في القطاعين العام والخاص للارتقاء بمعدلات التقدم والنماء وتعزيز بيئة وظروف العمل والاستثمار وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها لتولي الوظائف القيادية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص فضلا عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
واعتمد المجلس إجراء بعض التعديلات على اللوائح الداخلية المنظمة للعمل في الغرفة والتي من شأنها المساهمة في الارتقاء بأداء ومساهمات الغرفة في العمل الاقتصادي والاستثماري وخدمة القطاع الخاص والتنسيق مع الحكومة بشأن ما يواجهه من تحديات فضلا عن اعتماد مقترح اللجنة الاقتصادية بالغرفة بتأسيس فريق عمل متخصص في القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعة يتكون من عدد من الجهات الحكومية والخاصة ويهدف الى تطبيق فوائد القيمة المضافة على قطاع الصناعة من حيث ايجاد فرص استثمارية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وتوفير فرص عمل لها وتعزيز الاقتصاد المحلي والمساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي. بالإضافة الى ذلك وافق المجلس على دعوة اتحاد الغرف الخليجية لعقد اجتماع مجلس الإدارة في السلطنة بضيافة الغرفة وذلك خلال مايو المقبل.