[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/nawafabohyga.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]نواف أبو الهيجاء[/author]
يفهم من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مارتن انديك ـ المندوب الأميركي إلى المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني أن وزير الخارجية الأميركية جون كيري يتوقع أن تبرم اتفاقية (خطة إطار) قبل انتهاء شهر أبريل بل حتى قبل أن يفرج المحتلون عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى نهاية مارس المقبل. أي أن توقعات الأميركي ـ الصهيوني العريق تجزم أن الخطة الأميركية لا بد أن تبرم وأن نهاية العام 2014 ستشهد إبرام الاتفاق النهائي الفلسطيني الصهيوني حول الحل النهائي.
ويفهم مما قاله انديك أن الإطار يقول بانسحاب مجدول للقوات المحتلة من أجزاء من الضفة الغربية بل ومن أجزاء من القدس حددها الرئس الفلسطيني بثلاث سنوات. التلميح واضح أن القدس المحتلة في عام 1967 لن تكون ضمن الإطار، بل أجزاء من القدس ربما أبو ديس لتكون العاصمة للدولة الفلسطينية التي تقوم على أجزاء من الضفة والقطاع مع بقاء المستوطنات الكبرى والمستوطنين بما يقرب تعدادهم من 350000 من غلاة المستوطنين تحت السيادة الفلسطينية. أما السيادة الفلسطينية فستكون مثلومة لأن الاحتلال يريد بقاء دائما عسكريا له على المعابر مع الأردن وعلى مناطق في الأغوار.
يبقى أن الخطة لا تتحدث عن جوهر القضية الفلسطينية ـ أي قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين قد يصل عددهم إلى ستة ملايين ونصف أو أكثر. ولكن ما تسرب من أخبار الخطة يقول إن الصهاينة يريدون أولا اعترافا لهم بدولة يهودية في فلسطين لكي يتم سن القوانين اللازمة للتخلص من نحو مليون ومئتي ألف فلسطيني موجودين في الجزء المحتل من فلسطين منذ عام 1948 لأن الهدف الصهيوني البعيد يقول بإفراغ الأرض المحتلة من (الأغيار) ـ أي من غير اليهود. والخطة تقول إن الصهاينة يرفضون حق العودة وإن من يريد أن يعود فليعد إلى أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة. وأما الباقون من اللاجئين فليس لهم إلا التعويضات والتوطين. وقد قام ويقوم المندوبون الأميركان بجس نبض بعض الأطراف العربية بشأن خطة التوطين والمبالغ التي ستدفع تعويضا للاجئين بموجب القرار 194 الذي ينص على العودة أو التعويض.
إلى ذلك يقول الصهاينة إن لهم تعويضات على العرب أن يدفعوها لقاء أملاك وأموال اليهود الذين تركوا البلاد العربية وهاجروا إلى الكيان الصهيوني ـ ولأن لهؤلاء الحق في التعويض من العراق وسوريا واليمن والمغرب ومصر وسواها من الأقطار العربية التي غادرها اليهود إلى فلسطين المحتلة.
باختصار هي خطة جاهزة لتصفية القضية الفلسطينية وعلى حساب الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب العربي الفلسطيني وزيادة اللاجئين عددا بإضافة أكثر من مليون منهم إلى القضية في إطار الخطة الملعونة هذه.
المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تصارح الشعب الفلسطيني وتحتمي به من الضغوط الهائلة التي تمارس عليها للإذعان والتوقيع على (إطار خطة) التصفية.
إذا كانت السلطة لا تريد التنازل والتفريط وفي الوقت عينه تخضع لضغوط هائلة من أميركا ومن المانحين فعليها التوجه نحو شعبها الذي وحده يستطيع نجدتها والخلاص من حبال الخطة بأن تفتح له كل أبواب المقاومة الشعبية بما فيها المقاومة المسلحة قبل أن يبلغ السيل الزبى وينفجر برميل بارود الضفة والقطاع غضبا على الخطة ومن يقبل بها.