[author image="http://alwatan.com/styles/images/opinion/abdalahabdelrazak.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]د. عبدالله عبدالرزاق باحجاج [/author] التساؤلات الافتراضية:س: هل يوجد قانون يمنع تحول شواطئنا الجميلة من متنفسات آمنة للأسر وأطفالها الى حلبات لسباق السيارات مهدد للحياة البشرية؟س: وإذا وجد القانون، هل هو رادع؟ وهل يطبق فورا أم في وقت لاحق؟س: وهل من مصلحة سلطة القانون وهيبة السلطة أن نتفرج على الفوضى العامة التي تشهدها شواطئنا أم التدخل فورا وفي عين المكان؟س: ومن سيكون المسئول عن الضحايا التي قد تسقط نتيجة هذه الظاهرة، ولنا في حادثة شناص مثلا؟يمكن أن يطرح تلك التساؤلات كل من شاهد حالة الفوضى العامة سواء ،، ميدانيا أو عبر الفيديوهات المتناقلة بواسطة وسائل التواصل ،، التي تحدث فوق شواطئنا الجميلة من تحفيطات وسباقات وكأنها ساحات للسباق، وهي ليست حديثة وإنما قديمة، لكنها في نمو وتزايد متصاعدين، وهي ظاهرة عامة، لكنها على الشواطئ مثيرة، والإثارة فيها تكمن أنها قد أصبحت تمس هيبة السلطات المختصة بهذه الظاهرة، وترمي بالقانون في عرض البحر رغم وجود لوحات قانونية تحظر مرور المركبات فوق الشاطئ، ورغم وجود دوريات تشاهد بكل حواسها الخمس، فهل يطبق القانون على المخالفين في السر؟ ربما، كل من رأى مشاهد يوم الجمعة الماضية، سوف يخرج بما خرجنا به من استنتاجات سالفة الذكر، فالعشرات من السيارات يقودها أصحابها فوق الرمال الفضية دون تردد وبكل جرأة ودون خوف، وبعضها منزوعة لوحة الأرقام، مخالفات فوق مخالفات، والمئات من السيارات الأخرى تتفرج عليها من على جوانب الشاطئ، واربع دوريات للشرطة تقف ربما تترقبهم وتنتظرهم عن بعد، فهل هذه الطريقة المثلى للقضاء على هذه الظاهرة ؟ بكل تأكيد (لا) بدليل نمو وتصاعد الظاهرة ليس على الشواطئ فحسب وإنما في الكثير من الأماكن العامة، ليس لدينا شك، أن هناك رجال أمن متخفيين في لباس مدنيين، لكنهم لن يتمكنون من تسجيل ارقام كل السيارات، فبعضها دون ارقام، فقد انتزعت لكي تكون مجهولة الهوية، وحتى لو كانت كل السيارات بأرقامها الصحيحة، فإن الرقابة السرية، لن تكون عامل ردع للعابثين، ولا وسيلة مانعة للاخرين، ولن تحد من الظاهرة ابدا، بدليل ، تكرارها اسبوعيا، وتحديدا كل جمعة، وفي نفس الامكنة، فهل هذا التكرار والتوالي ينم عن وجود مساءلة ومحاسبة وردع ؟ فمن الاستنتاج المنطقي القول صراحة أنه لو أن القانون محكما بمواد رادعة ومصاحب بتطبيق فوري، لما شهدنا تنامي ظاهرة الفوضى، وامتدادها الى الشواطئ حيث حولت الشواطئ لسباق السيارات في استعراض لمختلف انواعها، والقيام بتصرفات طائشة تهدد سلامة العائلات خاصة الاطفال، وتحرمهم من النزول الى شواطئ البحر، ويوم الجمعة الماضية، كانت على غرار سابقتها ، لكن المستجد فيها حضور بعض الفاعلين الرسميين، وشاهدوا الظاهرة على الطبيعة بكل تجلياتها ومفارقتها، وخرجوا بان هذه الفوضى العامة ينبغي أن لا تحدث، وكيف تحدث هذه المخالفات بوضح النهار ومكان عام ؟ انها مشاهد مسيئة للقانون وللسلطة وللمؤسسات، فرغم وجود لوحات على جوانب الشاطئ (نكرر) تمنع نزول السيارات على الشاطئ، تنزل العشرات منها فوق رمالها البيضاء الناعمة والمئات الاخرى تتفرج على جنونها بوجود دوريات الشرطة عن بعد، فلماذا لم تتدخل ميدانيا؟ لابد أن يكون لها رؤية أو فلسفة أو الية عمل لم نفهمها أو نستوعبها، لكنها ومهما تكن، فإنه أهميتها لن تستقيم مع تصاعد الظاهرة ولا مع وسيلة الردع المطلوبة ولا مع ضرورات الهيبة ولا مع اعتزازنا بدولة المؤسسات والقانون، لأن ما يحدث وفق تصويراتنا سالفة الذكر هو فوضى .. والفوضى لا يمكن أن تكون اصلا في ظل وجود قانون رادع وتطبيق له فوري وعلني.لابد الاعتراف بوجود فراغ تشريعي كبير لحماية شواطئنا خاصة وحماية حق المواطن في الحياة بصورة عامة، فعدم وجود قانون محلي محكم ورادع يحدد الوسائل والاليات والكيفيات والجزاءات .. وماهية الرقابة، قد نجد فيه ذلك الخلل الذي يجعل من تلك الظاهرة تمارس بكل جرأة وعلانية على الشواطئ، وتتصاعد في منحى غريب وعجيب، وفي جزئية الظاهرة وعلاقتها بالشواطئ – موضوع مقالنا – فإن هذه مسئولية المجالس البلدية، وفي قضيتنا الراهنة هى مسئولية المجلس البلدي لمحافظة ظفار الذي يضم ممثلين منتخبين من المجتمع المحلي وكذلك ممثلين عن الجهات الحكومية في المحافظة بما فيهم الشرطة، فالمسئولية العاجلة تحتم عليهم سن تشريع مشدد يصل الى السجن والغرامات المالية، والشعور بالمسئولية تجاه الظاهرة عامة، يحتم اصدار نظام صارم وتطبيقه بحزم لأن التحفيط قد أصبح يمس حق المواطن في الحياة، ونقترح على المشرع اعتبار كل ممارسة للتحفيط محاولة للقتل خاصة أذا كانت الممارسة داخل الاحياء السكنية والمدن وقرب المرافق العمومية وفي الامكان العامة .. الخ واعتبار كل حادث يتوفى فيه شخص معين قتل عمدا حسب المكان الذي استخدم فيه التحفيط كالقرب من المدارس والكليات وداخل الاحياء، واعتبار حضور التحفيط مشاركة بالجريمة، والا، فكيف نريد أن نحافظ على حقنا في الحياة؟ لن تفي بالغرض التوعية ولا التحذيرات ولا العقوبات الرخوة، والدليل، أوضحناه سابقا.