ترأست معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في اليومين خلال الماضيين اجتماع لجنة تجويد العمل في الحقل التربوي وتطويره بحضور أصحاب السعادة المستشار بالوزارة والوكلاء، إضافة إلى مديري عموم مديريات التربية والتعليم في المحافظات ومديري عموم مديريات الشؤون الادارية، والشؤون المالية ، والتخطيط وضبط الجودة بديوان عام الوزارة.
في بداية الاجتماع رحبت معالي الوزيرة بالحضور مؤكدة أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة التي عقدت خلال الفترة الماضية والتي تهدف لمعرفة جوانب العملية التعليمية المختلفة في مختلف المحافظات، ويأتي لاتخاذ إجراءات لتفعيل قرارات سابقة بعد أن انتهت الوزارة من اجراء الدراسات اللازمة بشأنها ومناقشة ما تم التوصل إليه للخروج بعدد من المقترحات التي من شأنها المضي قدما في تطوير العملية التعليمية في السلطنة بجوانبها المختلفة.
كما قدم علي بن حميد الجهوري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط رئيس لجنة معالجة أوضاع وسائل النقل المدرسي خلاصة الدراسة التي أجرتها اللجنة عن "واقع وسائل النقل المدرسية ومقترحات لمعالجة التحديات التي تواجهها"، وقد جاءت هذه الدراسة للوقوف على الوضع الراهن في وسائل نقل الطلبة ولمتابعة واستكمال الجهود التي قامت بها اللجان التي شكلت لدراسة واقع وسائل النقل المدرسية، وخلصت الدراسة إلى العديد من المقترحات والتي بلورت في رؤية مستقبلية لتطوير مجال النقل المدرسي، وستسهم في التقليل من التحديات التي تواجهها وسائل نقل الطلبة، وتحقق الجودة المنشودة في النقل المدرسي.
وعرض خلفان بن محمد الغيثي مدير عام المديرية العامة للشؤون الادارية ورقة عمل عن "سد العجوزات في الهيئات التدريسية بالمديريات التعليمية بالمحافظات" أوضح من خلالها أن الوزارة تعمل جاهدة وبكل تقسيماتها المختصة على توفير الكوادر اللازمة من المعلمين من خلال تعيينات المعلمين العمانيين بمختلف التخصصات، وسد الشواغر المتبقية عن طريق لجان الإعارات والتعاقدات من المعلمين الوافدين من خارج السلطنة، أو عن طريق التعاقد بالأجر اليومي لسد الشواغر التي تطرأ خلال العام الدراسي نتيجة للإجازات الوجوبية والجوازية التي تمنح للمعلمين العمانيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أو الاستقالات التي يتقدمون بها خلال العام الدراسي ، وذلك ضمانا لسير العملية التعليمية دون وجود معوقات، ورغم قيام الوزارة ممثلة في مديرياتها المختلفة ذات الصلة بالموضوع بالعمل على تعزيز التخصصات بعدد من المعلمين والمعلمات أثناء اعتماد التشكيلات وبنسبة محددة لكل تخصص، وتوفير قاعدة من البيانات للمعلمين الوافدين داخل السلطنة ، واختيار أعداد احتياطية من المعلمين بمختلف التخصصات بلجان الاعارات ، إضافة إلى التعاقد بنظام الأجر اليومي، إلا انه ومع ذلك تعانى المديريات التعليمية عجزا في المعلمين بمختلف التخصصات خاصة التخصصات العلمية، والتي بينتها الدراسة التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي فيما يتعلق بهذا العجز.
كما عرضت ثريا البراشدية المديرة العامة المساعدة بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية وفيصل البوسعيدي المدير العام المساعد لتقنية المعلومات للخدمات الرقمية ورقة العمل الخاصة بالمؤشرات التربوية حول مستويات الأداء من خلال البوابة التعليمية التي تعتبر بكافة الأنظمة التي تحتويها مصدرا رئيسيا وغنيا بالبيانات التي يمكن الارتكاز عليها في استسقاء البيانات والمؤشرات والإحصائيات التي تمكن متخذ القرار ومختلف الفئات الإشرافية العاملة في الوزارة بحسب الصلاحيات الممنوحة لها من استقراء مستوى الأداء باختلاف نطاقات العمل بالوزارة، سواء على مستوى المحافظات أو مستوى ديوان عام الوزارة، ومن خلال عمليات الاستقراء المتاحة لمتخذ القرار يمكن بلورة الرؤى وتقييم الوضع لاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الاستمرار بعملية التطوير والارتقاء بمستويات الأداء العام على كافة الأصعدة التي توفرها وتقيسها هذه المؤشرات.
وعرض فيصل البوسعيدي "نظام المؤشرات الذكية في البوابة التعليمية" واستعرض فيها الخدمات الجديدة التي تقدمها البوابة التعليمية والتي تستفيد من كم المعلومات التربوية المتوفرة في البوابة والتي بإمكانها أن توفر كافة البيانات والمؤشرات التربوية وفقا لطبيعة البيانات المطلوبة في فترة وجيزة، وأشار إلى أن الوزارة قد انتهت من تجربة البرنامج المستخدم في هذه المؤشرات وسيعمل عليه مجموعة من الموظفين العمانيين الذين سيتولون كافة الجوانب المتعلقة بالتصميم والإدارة وما يحتاجه النظام.
كما أن الاستفادة من البيانات التربوية المختلفة الموجودة في البوابة التعليمية يأتي تماشيا مع توصيات الدراسة الدولية التي نفذتها الوزارة مع بيوت الخبرة لتقييم النظام التعليمي والتي أشارت فى إحدى توصياتها إلى ضرورة الاستفادة من الكم المعرفي الهائل الذي توفره البوابة التعليمية وتطويعه بما يخدم تطوير العملية التعليمية ، وأشار البوسعيدي بأن كافة الملاحظات والمقترحات حول هذا النظام سوف يتم الأخذ بها وتطوير النظام ليتماشى مع مختلف مستخدميه، وسيكون سهلا في الاستخدام مع المرونة والقابلية للإضافة والتعديل عليه من قبل موظفي الوزارة.
وسيتم بعد الانتهاء من كافة الجوانب المرتبطة به العمل على تدريب كافة المستخدمين على كيفية إدخال البيانات بجوانبها المختلفة في النظام، وكيفية استخراج المؤشرات والبيانات التي يرغبون فيها أولا بأول ، مع تعريف المجتمع المحلي بهذه الخدمات التي تتوفر لأولياء الأمور والتي يستطيع من خلالها التعرف على المستويات التحصيلية لابنه لعدة سنوات ولمواد متعددة حسب نوعية البيان الذي يرغب في الحصول عليه عن مستوى تحصيل ابنه، دون الحاجة إلى مراجعة المدرسة.